ضاهر: على المجلس أن يتحمل مسؤولياته

أعلن النائب ميشال ضاهر أن الحديث كثُر في الآونة الأخيرة عن رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب.

وشدّد ضاهر في منشور عبر “إكس”، على أن هذا الأمر لا يجب أن يتم إلا ضمن خطة واضحة تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار في البلد. 

كما شدد على أن لا يمكن إقرار هكذا قانون قبل إلغاء السرية المصرفية ومحاسبة المرتكبين لإعادة الأموال المنهوبة إلى المودعين، مشيراً الى أن القانون رقم ٤٢ الصادر عام ١٩٨٦ يمنع ذلك إلا بقرار من مجلس النواب.
 
ولفت الى أن على المجلس أن يتحمل مسؤولياته في هذا القرار.