صندوق جزائري لدعم الإنتاج والتصدير: الأهداف وأبرز المستفيدين منه
أُعلن عن صندوق جزائري لدعم الإنتاج والتصدير يتحمل نصف نفقات نقل صادرات البضائع إلى الخارج. فعلى هامش معرض للنقل واللوجيستيك في وهران يوم الاثنين، وقّعت وزارتا التجارة والنقل في الجزائر اتفاقاً مشتركاً لتسهيل الإجراءات الإدارية التي تمكن الشركات والمصدرين الجزائريين من الحصول على امتيازات خفض تكاليف النقل في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات، ومن شأنها أن تمكن الاتفاقية بين التجارة والنقل المصدرين من الحصول على خصم بنسبة 50% من تكاليف النقل على عاتق هذا الصندوق الحكومي.
وقال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني إن هذه الخطوة من شأنها تشجيع وزيادة حجم ولوج السلع والبضائع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، وتوفير شبكة نقل وقواعد لوجستيكية متكاملة، مشيراً الى أن أنه تقرر إطلاق منصة رقمية خاصة بالصندوق الخاص بتعزيز الصادرات للتكفل بكل التعويضات المتعلقة بالامتيازات التي يتضمنها هذا الصندوق لفائدة المصدرين، ومتابعة طلباتهم إلكترونياً من دون عناء التنقل مع إضفاء الشفافية في معالجة الملفات.
بحسب تصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون، تراهن الجزائر على تحرير تدريجي لاقتصادها الداخلي من تبعية النفط، وتسعى إلى تنفيذ خطط دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع التصنيع وتحويل المواد الأولية محلياً وإعادة تصديرها، حيث أنشأت المجلس الأعلى للصادرات والذي يلتقي فيه كل الفاعلين في المجال لتدارس كيفية تطوير الاقتصاد ودعم الإنتاج والتصدير، ورفع العراقيل التي تعيق تصدير السلع الجزائرية.
وبلغت صادرات البلاد خارج المحروقات 5.7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي قيمة تقترب من توقعات الحكومية التي كانت تراهن على الوصول إلى سبعة مليارات دولار بنهاية العام الماضي. وتسعى الجزائر، في هذا السياق، إلى فتح معبر تجاري مع ليبيا في الفترة المقبلة، وأسواق تصديرية جديدة وتنظيم معارض ثابتة للإنتاج الجزائري مستقبلاً في كل من ساحل العاج والنيجر ونيجيريا.
وفي هذا الإطار أيضاً، تنظم الجزائر معارض دائمة في كل من موريتانيا وساحل العاج، وقد فتحت عملياً خط نقل بحري يربط موانئ الجزائر بالسنغال، ويُتوقع أن يسهم الطريق البري الذي يجرى إنجازه بين مدينة تندوف جنوبي الجزائر والزويرات الموريتانية، في تشجيع حركة التجارة وتصدير المنتجات الجزائرية الى دول غرب ووسط أفريقيا.
