صندوق النقد ينتظر انعقاد الحكومة

لن يكون ممكناً استمرار تعطيل الجلسات أو التعويل على عقد اجتماعات مصغّرة على الدوام وفي وقت انتهت مرحلة المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي.

وتشير معطيات “النهار” إلى أنّ الفريق الوزاري المختص قد أعطى أرقام سنة 2021 إلى موفد الصندوق في ما يتعلق بالمواضيع النقدية، بما يشمل ميزان المدفوعات والحساب الجاري والصادرات والواردات. وسيعمل الصندوق على إدخال المعطيات التي حصل عليها في برامج محاسبية ومحاكاة هذه الأرقام لدراسة العجز في لبنان وتطور الدين العام وإعادة هيكلته. ويأمل الفريق الحكومي اللبناني الانتهاء من مرحلة المفاوضات التقنية التي ينتظر أن تتبع مرحلة المحادثات قبل نهاية العام الجاري. ومن هنا، تكمن الحاجة إلى ضرورة عودة انعقاد الجلسات الوزارية في مرحلة قريبة، باعتبار أنّ هناك معطى أساسياً يحتم عودة الجلسات لجهة أن الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد الدولي يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.