صندوق النقد يحاجج بالعملات الرقمية للبنوك المركزية

ذهب خبراء في صندوق النقد الدولي إلى أنه يفترض في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل الانخراط في تبني العملات الرقمية في البنوك المركزية، التأكد من تصميمها بطريقة تفضي إلى تفادي مخاطرها على استقرار النظام المالي.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشرها الخبراء في صندوق النقد الدولي، مارسيلو ميكولي وسيربيل بوزا وبوريسلافا ميركيفا، تحت عنوان “يمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي تحفيز الشمول المالي وفعالية المدفوعات”.

وتشغل العملات الرقمية للبنوك المركزية صندوق النقد الدولي، حيث كانت مديرته العامة كريستالينا جورجيفا، أكدت في ندوة في العام الماضي، أن “العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تساعد على زيادة الشمول بتمكين مزيد من الأفراد من الحصول على الخدمات المالية، وبتكلفة أقل، وتعزيز صلابة نظم المدفوعات ورفع مستوى كفاءتها، وجعل أداء المدفوعات العابرة للحدود وتحويلات العاملين في الخارج أسرع وأقل تكلفة”.

غير أنها أكدت أنها ما لم تُصمم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بدقة “يمكنها أن تفضي إلى مخاطر على الاستقرار المالي، وأن تفرض تحديات قانونية ومتعلقة بخصوصية البيانات، وأن تكون مصدر تهديد للنزاهة المالية والمخاطر السيبرانية، وأن تثير مخاطر تشغيلية في البنوك المركزية”.

ملاحظات خبراء صندوق النقد

وقد لاحظ الخبراء الثلاثة أن أكثر من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تستكشف سبل تبني العملة الرقمية للبنك المركزي، إلا أنهم أكدوا على أنه يفترض في كل بلد من بلدان تلك المنطقة المتميزة باختلاف اقتصاداتها الأخذ بالاعتبار سياقاتها الخاصة.

واعتبر الخبراء أن العملات الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تحسين فاعلية خدمات المدفوعات، حيث يكتسي هذا الأمر أولوية لمصدري النفط وبلدان مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين على أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تساعد على تجاوز بعض التباينات على مستوى تنسيق البيانات وقواعد التشغيل، وخفض تكاليف التعاملات.

وسجلوا أن بعض البلدان أدخلت منصات تكنولوجية عبر الحدود لتعزيز مدفوعات العملة الرقمية بين البلدان، حيث يضربون مثلا بنظام “بنى” الذي أطلقه صندوق النقد العربي في 2020.