صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط وسط عام صعب.

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، نُشر الخميس، أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بـ5.6 في المائة العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في دول عدة.

وأكد الصندوق، في تقرير حول «آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا» نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر أيضاً في هذا الأداء «مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة».

وجاء في التقرير «في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2 في المائة مقارنة بـ5.6 في المائة العام الماضي».

لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024 ليصل النمو إلى 3.4 في المائة «مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعاً في بعض الدول.

ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضاً، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من «الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة».

وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة «كوفيد» في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن «التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. بينما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو (تموز) يبقى فوق 10 في المائة في المغرب وتونس وفوق 35 في المائة في مصر وباكستان، بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان».