صندوق النقد يتوقع تباطؤ اقتصاد اليابان واستمرار رفع الفائدة

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 في المائة خلال 2024، من 1.9 في المائة العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك في النصف الثاني من العام الحالي؛ بسبب ارتفاع الأجور وتراجع التضخم في البلاد. كما أوضح الصندوق أن التزام اليابان بالسماح للين بالتحرك بمرونة سيتيح لبنك اليابان التركيز على تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح الصندوق في تقريره أن الاقتصاد الياباني استمر في النمو بعد الوباء، مع زيادات واسعة النطاق في الأسعار بعد ثلاثة عقود من التضخم المنخفض. إلا أنه رغم توقع أن تكون فجوة الإنتاج قد أغلقت، ومع ذلك، فإن الانتعاش لا يزال متفاوتاً. وفي حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات فوق ذروة ما قبل الجائحة، فإن الاستهلاك الخاص والاستثمار لا يزالان عند مستويات منخفضة.

وأفاد الصندوق بأنه من المتوقع أن يستمر النمو، مع ارتفاع الاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.9 في المائة في عام 2024، بسبب تلاشي العوامل غير المتكررة التي تدعم النمو في عام 2023، بما في ذلك ارتفاع السياحة. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي تدريجياً مع انحسار تأثير ارتفاع أسعار الواردات، لكنه من المتوقع أن يظل أعلى من هدف 2 في المائة حتى النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن يظل العجز المالي الأولي مرتفعاً عند 6.4 في المائة في عام 2024؛ مما يعكس الركود الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري قليلاً إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالصادرات. وستظل شيخوخة السكان وانخفاض عددهم تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط إلى الطويل.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن المخاطر التي تهدد النمو والتضخم متوازنة بشكل عام. وبالنسبة للنمو، تشمل مخاطر الجانب السلبي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتفاقم التجزئة الجغرافية الاقتصادية، وزيادة تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلى الجانب المحلي، تتمثل المخاطر السلبية الرئيسية في ضعف الاستهلاك المرتبط بالنمو السلبي للأجور الحقيقية، والنقص الحاد في العمالة الذي قد يقيد النشاط، والعودة إلى بيئة خالية من التضخم.

وعلى الجانب الإيجابي، فإن التعافي الإضافي للسياحة الوافدة وقوة الاقتصاد العالمي يمكن أن يدعما النمو. بالنسبة للتضخم، تنبع المخاطر الصعودية من توقعات التضخم ذات النظرة الرجعية والأجور القوية بشكل كبير عن المتوقع بعد مفاوضات الأجور في الربيع. ويمكن أن تأتي مخاطر الجانب السلبي من انخفاض أسرع في أسعار السلع والواردات العالمية.

وشدد المديرون التنفيذيون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة من أجل إعادة بناء هوامش الأمان المالية وضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك بدعم من تدابير الإيرادات والنفقات. وفي هذا السياق، أكدوا أن أي إنفاق جديد يجب أن يقابله ارتفاع الإيرادات أو المدخرات في أماكن أخرى من الميزانية؛ نظراً لسد فجوة الناتج وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن ضبط الأوضاع المالية الداعمة للنمو يجب أن يكون مدعوماً بسياسات معززة ومتوازنة، وإطار مالي أكثر انضباطاً على المدى المتوسط.

واتفق المديرون على أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن تتم بوتيرة تدريجية وأن تعتمد على البيانات، في ضوء المخاطر المتوازنة على التضخم والإشارات المختلطة في البيانات الأخيرة. واتفقوا على أن شراء بنك اليابان سندات الحكومة اليابانية سيساعد على تخفيف التحولات المفرطة في العائدات التي يمكن أن تقوض الاستقرار المالي الكلي خلال هذا التحول التاريخي في السياسة.

وعلى نطاق أوسع، أكد المديرون على أن استراتيجية الاتصال الواضحة والفعالة التي تستمر في التركيز على العوامل التي تقف وراء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأساسية ستكون أساسية. وشددوا على أن التزام اليابان طويل الأمد بنظام سعر صرف مرن سيساعد على امتصاص الصدمات ودعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار.