صندوق النقد يبحث إمكانية توفير «تمويل إضافي» لمصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي (مساء الخميس)، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت أن «الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية».

ويعدّ صندوق النقد الدولي زيادة التمويل أمراً أساسياً، ولمّحت كوزاك إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة، خصوصاً أن مصر تُعد إحدى الدول التي تأثرت بالصراع، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد، مضيفة أن «المشاركة القوية مع الحكومة المصرية ساعدت على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسية».

ويشير مراقبون إلى أن إرجاء موعد المراجعتين يعد جانباً من الدعم الذي يظهر من جانب الصندوق خلال الأسابيع الأخيرة لمصر، وذلك رغم عدم قيام مصر بتنفيذ بعض المطالبات، على غرار تحرير سعر صرف العملة (التعويم) بالكامل.

ويوضح مسؤولون مصريون أن تحرير الصرف أمر شائك للغاية، نظراً لمستوى التضخم الكبير في مصر. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط»: «قد تسفر مثل تلك الخطوة عن تفاقم هائل لوضع التضخم في حالة عدم وجود (غطاء) دولاري قوي يسمح بمواجهة السوق الموازية (السوداء) بشكل عملي، من دون تحكم في السياسة النقدية وسعر الصرف».

وستُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر الحالي. ومن المتوقع بحسب أغلب الخبراء والمراقبين أن تقوم الحكومة بالمضي قدماً في تحرير صرف العملة بعدها إذا ما تمكّنت من بناء غطاء نقدي قوي، خصوصاً مع دعم صندوق النقد الدولي، الذي يوفر بدوره سنداً قوياً للحصول على استثمارات ومنح وقروض تسهّل هذا الإجراء.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: «يمكنني تأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق».

وفي سياق منفصل، أعلنت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية في بيان، أن مصر قامت بزيادة عدد الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان المسموحة في السوق المحلية.

وجاء في البيان أن الهيئة العامة للطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، قامت بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان التي لها حق التصدير إلى مصر، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء يوم الجمعة.

وحصلت 6 شركات روسية إضافية على الحق في تصدير منتجاتها للسوق المصرية، ليصل عدد الشركات الروسية المسموح لها بتصدير منتجات الألبان إلى مصر لـ12 شركة.

واختتم البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها تصدير منتجاتها إلى مصر.

وكان القائم بأعمال السفارة الروسية في القاهرة قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، وجود نحو 500 شركة روسية في مصر باستثمارات تقترب من 8 مليارات دولار، كما أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر. وشدد على أن «مصر تعدّ شريكاً كبيراً في استيراد القمح من روسيا، التي تظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، دائماً».