صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من المركزي

قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صدر، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضاً بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وكان الصندوق قد علّق برنامج دعم أولي قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء: «العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة».
وذكر التقرير: «كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت في النمو». وأن «التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي».
وأضاف: «استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية».
وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024، ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية. وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، ما أسهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس/آذار 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول قبل أن يتراجع إلى 33.3% في مارس/آذار.
وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير/شباط 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس/آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، ما خفف من نقص العملة الأجنبية.