«صندوق النقد الدولي» ينسق مع مرشحي الرئاسة في الأرجنتين.

وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة، وانتخابات رئاسية حامية الوطيس، قال مصدر، يوم الثلاثاء، إن «صندوق النقد الدولي» تَواصل مع معسكرات المرشحين الرئاسيين في الأرجنتين خافيير ميلي، وباتريشيا بولريتش، لتنسيق اجتماعات، خلال الفترة المقبلة.

وحصل ميلي، وهو ليبرالي يميني، على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما فاز بولريتش، المحافظ المتشدد، في المنافسة الداخلية لحزب المعارضة الرئيسي، الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات.

وقال مسؤول في «صندوق النقد الدولي» إنه يتعامل بانتظام مع المسؤولين في الأرجنتين، و«في حالة المرشحين الرئاسيين، تتيح هذه المشاركات للموظفين فهماً أفضل للجوانب الرئيسية للسياسات الاقتصادية المحتملة في المستقبل». في حين لا يُعدّ المرشح الرئاسي الثالث وزير الاقتصاد الحالي سيرخيو ماسا غريباً عن أروقة التواصل مع «صندوق النقد الدولي»، إذ إنه كان أحد أبرز المشاركين في اجتماعات الحكومة مع الصندوق، طوال الأشهر الماضية.

وبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، شهدت الأرجنتين، أكبر مدين لدى «صندوق النقد الدولي»، معدل تضخم يصل إلى 3 أرقام، حيث فقَد المدّخرون الثقة في العملة، مما دفع ما يقرب من 4 من بين كل عشرة أشخاص إلى ما تحت خط الفقر.

ووصل البيزو الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 720 مقابل الدولار في الأسواق الموازية؛ أي أكثر من ضِعف السعر الرسمي البالغ 350 بيزو للدولار.

وقالت «وكالة الإحصاء» الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الشهري في البلاد بلغ 6.3 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات ارتفاعه بنسبة 7.1 في المائة، لكن المحللين قالوا إنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في أغسطس (آب) الحالي.

وبلغ معدل التضخم السنوي، خلال يوليو، 113.4 في المائة، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق. ويؤدي ارتفاع التكاليف إلى تقويض الأجور والمدّخرات. وتلعب الزيادات السريعة في تكاليف البيع بالتجزئة والمدخلات، دوراً رئيسياً في السباق الانتخابي الرئاسي قبل الانتخابات العامة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

من المتوقع على نطاق واسع أن يصل التضخم السنوي إلى 141 في المائة، بحلول نهاية العام، وفقاً لتقديرات أحدث استطلاع لمحللي البنك المركزي، لكنه قد يرتفع أكثر بعد التراجع البالغ لقيمة العملة المحلية البيزو، بنسبة 20 في المائة تقريباً، يوم الاثنين، وسط عمليات بيع في السوق.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية، رفع «البنك المركزي» سعر الفائدة القياسي من 97 إلى 118 في المائة، يوم الاثنين، وهي الزيادة الثالثة خلال 5 أشهر. وسمح للعملة البيزو – التي بقيت تحت المراقبة طويلاً – بالهبوط بشكل حاد إلى 350 مقابل الدولار. ويُعدّ هذا الانخفاض الأكبر لسعر الصرف الرسمي في يوم واحد، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، وأكد المصرف أن الخطوة ستتيح امتصاص «توقعات سعر الصرف وخفض التداعيات على الأسعار إلى الحد الأدنى».