صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

حث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

وتستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على المستوى المتوسط إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.

وقال الصندوق في بيان صحافي، السبت، عن الاقتصاد التركي، إن التحول في السياسة النقدية التركية، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، أسهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة.

ولفت البيان إلى أن تحسُّن المعنويات في السوق انعكس إيجابياً على المستثمرين المحليين والأجانب الذين بدأوا التوجه نحو الأصول المُقَيَّمة بالليرة التركية.

وقام مصرف تركيا المركزي عقب انتخابات 2023 برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الستة الأخيرة، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

تضخم مزمن

زادت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الإيرادات الحكومية، كما اتخذت تدابير لخفض الإنفاق العام، وتدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 49.38 في المائة، أي أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما زال أثره ملموساً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، وفق محللين.

كما أن هذا التباطؤ لا يكفي لإقدام البنك المركزي التركي على اتخاذ خطوة لتيسير السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما كان متوقّعاً من قبل.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي.

وعبَّر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، عن أمله أن تتمكن الحكومة من خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، بالمسار التراجعي للتضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا»، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، إن الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير سنة الأساس (التي يُحتسب على أساسها التضخم)، وإن ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا، عموماً، و3.9 في المائة في إسطنبول، كبرى المدن التركية وعاصمة النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

ضرائب جديدة

بلغ العجز في الموازنة التركية مستوى قياسياً وصل إلى 129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار). وفي إطار محاولات معالجة هذا العجز، قدم المشرعون الأتراك في يونيو (حزيران) الماضي مقترحات لزيادة الضرائب، بهدف إصلاح الموازنة التي تضررت نتيجة الزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات الضريبية في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد أم لا.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر، إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، قدَّم إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون يتضمن تغييرات لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد.

وذكر أن مشروع القانون يتوقع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (2 – 2.3 مليار دولار) للصندوق.

وتتضمن التغييرات المقترحة أيضاً تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق.

وواصل الناتج الصناعي في تركيا تراجُعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بعد تراجُع سنوي بنسبة 4 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه.

وتراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين ارتفع ناتج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة، بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو.

وأظهر تقرير منفصل لمعهد الإحصاء التركي تراجُع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 8.5 في المائة مقابل 8.8 في المائة في يوليو.

وانخفض عدد العاطلين في تركيا من 3 ملايين و144 ألف شخص إلى مليون و55 ألف شخص.