«صندوق النقد»: اتفاقية ديون سريلانكا تُقربها من استعادة القدرة على تحمل الديون

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن اتفاقيات سريلانكا مع الصين والدول الدائنة الأخرى لإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون الثنائية جعلتها تقترب خطوة نحو استعادة القدرة على تحمل الديون.

ووقعت سريلانكا مع الصين ودول دائنة أخرى اتفاقيات لإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون الثنائية يوم الأربعاء، مما ساعدها على الاقتراب من نهاية عملية إعادة الهيكلة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن وصلت احتياطياتها إلى مستويات قياسية، وأجبرتها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة، وفق «رويترز».

ووقّع المسؤولون السريلانكيون في باريس الاتفاقية مع لجنة الدائنين الرسمية (OCC) التي ترأسها اليابان والهند وفرنسا، والتي قدمت قروضاً مجتمعة بقيمة 5.8 مليار دولار.

وقالت لجنة الدائنين الرسمية في بيان لها إنها تنتظر الآن تفاصيل اتفاقية منفصلة تم توقيعها مع بنك الصين للتصدير والاستيراد لإعادة صياغة 4.2 مليار دولار لمشاركتها معهم لضمان أن الصفقة قابلة للمقارنة.

ومع ذلك، لا تزال سريلانكا بحاجة إلى إقناع حاملي السندات بإعادة هيكلة نحو 12.5 مليار دولار من السندات الدولية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى سريلانكا، بيتر بروير، في بيان: «نأمل أن يكون هناك تقدم سريع في التوصل إلى اتفاقيات مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص في المستقبل القريب».

وقال المقرضون الثنائيون إنهم يأملون أن يكون الاتفاق مع حاملي السندات «بشروط على الأقل مواتية مثل الشروط التي عرضتها لجنة الدائنين الرسمية».

وكانت إعادة هيكلة اتفاقيات الديون الثنائية أحد الشروط الأساسية التي وضعها صندوق النقد في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار ساعد سريلانكا على كبح التضخم، واستقرار عملتها، وتحسين الأوضاع المالية الحكومية.

ويقدر المصرف المركزي أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 3 في المائة في عام 2024 بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.

ويتعين على سريلانكا، التي يبلغ إجمالي ديونها الخارجية 37 مليار دولار، وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التنمية الصيني لإعادة هيكلة ديون تبلغ 2.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية.

وبموجب خطة إعادة الهيكلة، تستطيع سريلانكا تأخير سداد الدائنين الثنائيين حتى عام 2028. وخلال هذه الفترة، يمكن للحكومة والدائنين ترتيب قروض جديدة حتى عام 2043.

وقالت الحكومة إنه بمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة، تهدف سريلانكا إلى خفض ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.

وقال الرئيس رانيل ويكرمسينغه خلال خطاب ألقاه للأمة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سيتم طلب موافقة البرلمان في الثاني من يوليو (تموز) للمضي قدماً في الصفقات.

وستساعد إعادة هيكلة الديون الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على خفض مدفوعات ديونها الخارجية بأكثر من النصف إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2027 و2032، من 9.2 في المائة في عام 2022 في ذروة الأزمة الاقتصادية.

لكن لا يزال يتعين على البلاد تحسين الحكم والبقاء على طريق الإصلاحات، بما في ذلك تنفيذ التشريعات لتحقيق الأهداف المالية التي نص عليها صندوق النقد، وفرض ضريبة على الممتلكات، والحد من الإقراض من قبل المصارف الحكومية للشركات التي تتكبد خسائر والتي تديرها الدولة، وفقاً للمحللين.

وقد يواجه التعافي أيضاً رياحاً معاكسة من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت رئيسة الأبحاث في شركة «فرونتير ريسيرش»، ثيلينا باندواوالا: «هناك الآن فرصة لأن تتمكن سريلانكا من الحصول على القروض غير المصروفة من المقرضين الثنائيين، خصوصاً لمشاريع البنية التحتية المتوقفة، أو الحصول على قروض جديدة».

وأضافت: «لكن قد يتم ذلك في العام المقبل بحلول الوقت الذي يبدأون فيه هذه الأمور وتشغيلها؛ لأن الانتخابات يمكن أن تؤخر هذه العملية أيضاً».