صعود سريع لصادرات التعدين في عُمان… وإجراءات لتعزيز القطاع

تواصل صادرات قطاع التعدين في سلطنة عُمان صعودها السريع، مسجلة 40 مليون طن بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 36.51 مليون طن في 2022، بزيادة بلغت نسبتها 9.5%، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن.

وتعكس هذه الزيادة، إجراءات السلطنة لتطوير وتنظيم القطاع الحيوي، عبر تبسيط الإجراءات وتحسين بنية التراخيص، بحسب إفادة خبيرين لـ “العربي الجديد”، إلا أن ثمة تحديات يواجهها القطاع وتحتاج إلى معالجة منها الحاجة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التنقيب والاستخراج، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع شركات دولية ذات خبرة كبيرة في هذا المجال.

يقول الخبير الاقتصادي العماني، مرتضى حسن علي، لـ”العربي الجديد”، إن السلطنة تزخر بثروة معدنية متنوعة وكبيرة، تشمل مجموعة واسعة من المعادن مثل النحاس والكروم والمنغنيز والذهب والرصاص والفضة وخام الحديد، بالإضافة إلى الحجر الجيري والجبس والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة.

ولفت إلى أن إنتاج بعض المعادن في السلطنة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مثل الحجر الجيري الذي ارتفع إنتاجه إلى 12.6 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل 12.2 مليون طن في عام 2022. كما ارتفع إنتاج الجبس إلى 13.3 مليون طن، مقارنة بـ 10.6 ملايين طن في العام السابق.

وصعد إنتاج الرخام (البلوكات) إلى مليون طن، ومادة اللدن إلى 0.9 مليون طن، في حين استقر إنتاج عمان من الحديد عند نصف مليون طن، والكروم عند 0.4 مليون طن، كما يوضح الخبير الاقتصادي العماني.

لكن عُمان لا تزال تواجه عدة تحديات في قطاع التعدين، أبرزها الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتعاون مع دول ذات خبرات عديدة في هذا المجال، بحسب علي، مشيرا إلى ضرورة إجراء مسوحات شاملة ودقيقة لاكتشاف معادن أخرى وتحديد أماكنها وكمياتها، والتنقيب لاكتشاف مواقع جديدة لم تكن مكتشفة من قبل.

ويشكل جذب الاستثمارات الضخمة وإيجاد قوانين عمل مرنة وقاعدة بيانات واضحة للمستثمرين عن المناطق التعدينية تحدياً آخر يواجه قطاع التعدين في عمان بحسب علي، الذي يشدد على أهمية الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذه المجالات والاستفادة من الفرص الكبيرة لتعظيم المردود الاقتصادي وإنشاء مشروعات اقتصادية كبيرة وأسواق خارجية لتصدير المنتجات التعدينية.

وفي السياق، رأى الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع التعدين عن تحقيق المزيد من النمو، وجود عشرات التراخيص غير المفعلة، لافتا إلى حاجة القطاع إلى مستثمرين جادين ومؤهلين.

وأشار إلى ضرورة أن تسعى الحكومة، من خلال شركات مثل “تنمية المعادن العمانية”، إلى جذب مستثمرين يمتلكون المعرفة الفنية المطلوبة للتعامل مع هذا القطاع. ونوه الطوقي إلى أن قطاع التعدين يواجه أيضا تحدياً عاماً يتعلق بوجود فوائض من بعض المنتجات المصنفة باعتبارها “غير تجارية”.