صعود الليرة التركية 6% بعد فرض قيود على الإقراض

قفزت الليرة التركية ستة في المئة مقابل الدولار أمس الإثنين بعدما تحركت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة. وفي المعاملات المبكرة قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99.
وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 ألف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي عشرة في المئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر/كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت الهيئة التابعة للمصرف المركزي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 في المئة في مايو/أيار. وفي العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18 في المئة عما كانته في مطلع العام رغم ما حققته من مكاسب أمس الإثنين. وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة النقدية واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.
كما تثير الآراء غير التقليدية للرئييس التركي رجب طيب اردوغان بشأن أسعار الفائدة والتضخم مخاوف المستثمرين وانتقادات الخبراء.
فعلى عكس الخبرة التاريخية ونظريات الاقتصاد المجربة، يصر الرئيس التركي على أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى خفض التضخم. وقد غير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين لأنهم لم يستجيبوا لضغوطه عليهم بضرورة خفض أسعار الفائدة، التي يحملها مسؤولية التضخم. كما أنه يشير دوماً إلى أن الفائدة على القروض والودائع تتعارض مع الشريعة الإسلامية.