لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي..
شغور سياسي جديد بمواقع الدولة اللبنانية ينتظرنا بعد اقل من شهر من اليوم، وهذه المرة كما بات معروفا سيطال حاكمية مصرف لبنان مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية تموز الجاري، وفي هذه الاثناء تكثر التوقعات والتحاليل السياسية والمالية حول مرحلة ما بعد سلامة، لا سيما مع الحديث عن رغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالحصول على غطاء دستوري لاجراء بعض التعيينات الأساسية ومنها حاكمية مصرف لبنان، في الوقت الذي يحدد فيه قانون النقد والتسليف الية ملء الشغور في هذا الموقع ، حيث ينص على تولي النائب الأول مهام الحاكم الى حين تعيين بديل، من هنا فان النائب الأول للحاكم وسيم منصوري هو من سيحل مكان سلامة، علما ان “الثنائي الشيعي” كان يفضل تعيين حاكم اصيل كي لا يتحمل النائب الأول التبعات المالية في البلاد.
وكما بات معروفا، فان منصوري كانت له زيارة مؤخرا الى واشنطن التقى خلالها مسؤولين معنيين بالملف المالي والمصرفي، ومن بينهم مسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية، ومكتب مكافحة تبيض الاموال.
وحول صحة ما يتم تداوله عن رغبة الرئيس ميقاتي بإجراء تعيينات على صعيد بعض المراكز الحساسة ومنها حاكمية مصرف لبنان، نفت أوساط حكومية عبر “راي سياسي” ان يكون ميقاتي بصدد اجراء اي تعيينات ادارية كانت في المدى المنظور، او حتى البحث في هذا الموضوع في الوقت الراهن، وشددت على ان الأولوية الحالية لدى الرئيس ميقاتي والحكومة هو البحث بكيفية استمرارية عمل مصرف لبنان على قاعدة تطبيق القواعد القانونية المتبعة، كاشفة عن ان لا جلسة هذا الأسبوع لمجلس الوزراء.
من ناحيته، اكد نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور غسان عياش لموقعنا ، ان “لدى حكومة تصريف الاعمال كامل الصلاحية بتعيين حاكم جديد للمصرف اذا ارادت ذلك، كونها يمكنها القيام بصلاحية رئيس الجمهورية كاملة، ولكن حسب الاجتهادات التي تصدر في الوقت الراهن حول وجوب عدم الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبان يقتصر تصريف الاعمال على نطاق ضيق، ولكن رغم ذلك، فان قناعتي هي باستطاعة الحكومة الحالية تعيين بديل عن سلامة، ولكن يبدو ان الأمور غير ميسرة سياسيا للقيام بذلك في الوقت الراهن”.
وحول ما اذا كان هناك مدة محددة لإبقاء نائب الحاكم وكيل عن الحاكم الأصيل، يرى عياش الى ان لا فترة محددة للنائب الأول سوى اذا انتهت ولايته والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، وبما ان النائب الاول وسيم منصوري مضى على وجوده في وظيفته اكثر من سنتين فان الوقت المتبقي له هو قرابة ثلاث سنوات.
وعما اذا كانت هناك سابقة بحصول شغور في حاكمية مصرف لبنان، أشار الى انه كان يحصل شغور في السنوات الأولى لإنشاء مصرف لبنان عندما كان الحاكم هو فيليب تقلا، فلدى تعيينه وزيرا للخارجية كان يحل محله نائبه الأول، وبعد تركه منصب وزير الخارجية يعود الى موقعه كحاكم لمصرف لبنان .
وردا على سؤال حول ما اذا كانت التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان تبقى سارية المفعول عند انتهاء ولاية الحاكم، يلفت عياش الى ان التعاميم ليست مرتبطة بشخص الحاكم، لذلك تبقى كما هي، الى حين قرار الحاكم الجديد او نائب الحاكم الأول اي الحاكم بالوكالة غير ذلك، باعتباره هو من يحل مكان الحاكم.
وحول ما يشاع عن عودة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبناني وإمكانية حدوث فوضى مالية لدى انتهاء ولاية الحاكم، يؤكد عياش الى ان الوضع الاقتصادي والنقدي، لم يعد له ارتباط بشخص محدد، لان الهبوط والارتفاع في السعر يعود الى الطلب على الدولار، وقدرة مصرف لبنان على تلبية الطلب، لذلك لا شيء يمكن ان يتغيير بالنسبة الى تدخل مصرف لبنان في السوق اذا حل نائب الحاكم مكان الأخير.
وعن فائدة منصة صيرفة، لفت نائب السابق لحاكم مصرف لبنان، الى ان منصة صيرفة هي طريقة غير رسمية وخفية لتدخل مصرف لبنان في السوق من خلال بيعه الدولار بسعر المنصة، وبالتالي فان من سلبيات هذا الامر استنزاف الاحتياطي.
اما بالنسبة الى ما يحكى عن إمكانية استمرار الحاكم كمستشار في المصرف بعد انتهاء ولايته، اعتبر عياش ان ليس هناك من اي مانع قانوني للتعاقد، مع اي مسؤول سابق في مصرف لبنان بصفة مستشار.
