شعبة المعلومات تلقي القبض على سارقي خزينة حديدية تحوي مبلغا ضخم
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 4-11-2022 ادّعى أحد المواطنين أن مجهولًا أقدم على خلع خزنته الحديديّة من داخل منزله في إحدى بلدات محافظة جبل لبنان وسرقة مبلغ /1،050،000/ ألف دولار أميركيّ.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لإلقاء القبض على الفاعلين. وبنتيجة الكشف ومعاينة الخزنة المسروقة، واستماع افادات الشهود، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية المشتبه بهم في عملية السرقة وهم السوريّون:
أ. ع. (مواليد عام 1978)
ف. أ. (مواليد عام 1988) زوجة الأوّل
أ. ا. (مواليد عام 1999)
بنتيجة المتابعة الميدانية، توصلت القطعات المختصة في الشعبة لتحديد مكان تواجدهم في منطقة البقاع. بناء عليه أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على توقيفهم وتفتيش منازلهم.
بتاریخ 11-11-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الثالث في منطقة دير زنون على متن سيارة نوع شيفروليه. وبتفتيشه ومكان إقامته، تم ضبط مبلغ /19،083،000/ ل.ل، و /8600/ دولار أميركي. بالإضافة الى مبالغ مخبّأة في منزل ذويه وهي عبارة عن /21،350،000/ ل.ل، و/28،235/ دولار أميركي.
كما تم توقيف الأول والثانية في مكان إقامتهما في منطقة بر الياس. وبتفتيش مكان اقامتهما، تم ضبط مبلغ /941،378/ دولار أميركي.
وقدرت قيمة الاموال المضبوطة بـ /40،433،000/ ل.ل و/978،213/ ألف دولار أميركيّ.
بالتحقيق معهم، اعترف الثالث أنّه خلال عمله كناطور وعامل صيانة في محيط منزل المدّعي رصد في داخله خزنة حديدية، حيث عرض فكرة سرقتها على الأوّل -صهره- ووافق هذا الأخير. وبالفعل، نفذا عملية السرقة في بداية شهر تشرين الاول ليلا حيث قاما بخلع الخزنة من مكان تثبيتها، ثم قاما بتكسيرها بواسطة قارص ومطرقة كبيرة، وسرقا الاموال من داخلها. وانتقلا بعدها إلى البقاع، وقاما بإخفاء جزء كبير من المال في داخل منزل (أ. ع.) حيث تولّت زوجته (ف. أ.) -التّي كانت على علم بالسرقة- تخبئة الأموال. كما اعترف المذكورين انهم صرفوا جزءًا من الاموال على شراء سيارة، ومفروشات منزلية، وملابس، وتكاليف عرس الثالث، بالإضافة الى مصاريف يومية. وقدّرت قيمة الاموال المصروفة بحوالي /70/ ألف دولار أميركي.
تم تسليم المدّعي الأموال المضبوطة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
