شرف الدين: لاتخاذ قرار رسمي بفتح المنافد البحرية على مصراعيها أمام النازحين.

يؤكد وزير المهجرين عصام شرف الدين انه يؤيد بالكامل موقف السيد نصرالله الذي يصب في اتجاه فتح المنافذ البحرية أمام النازحين السوريين والسماح لهم بالمغادرة الى أوروبا عبر السفن، على قاعدة المعادلة التي أطلقها: «البحر أمامكم وسوريا خلفكم.»

ويدعو شرف الدين داعياً الى اتخاذ قرار رسمي بفتح المنافد البحرية على مصراعيها، مطالباً القوى الأمنية بأن تغض الطرف عن السفن التي يمكن أن تحمل النازحين الى السواحل الاوروبية، بعد تجهيزها بالشكل الذي يمنحها القدرة على نقلهم بسلام وأمان.

ويتمنى ان تُتَرجم مقاربة السيد نصرالله لملف النزوح داخل الحكومة عبر َوزراء حزب الله، مبدياً كل الإستعداد للتعاون من أجل معالجة هذا الملف.
ويلفت الى أن القانون الدولي يلزم الدول الأوروبية المضيفة باستقبال أي لاجئ سياسي، وبالتالي فإن الرحلات البحرية للنازحين ترتكز على مستند قانوني.

ويشدد شرف الدين على أن هناك سبباً أخلاقياً أيضاً يبرر السماح بتوجه النازحين الى أوروبا بواسطة السفن «وهو ان بعض الدول الغربية ساهمت في تدمير سوريا، وبالتالي عليها ان تتحمل مسؤوليتها سواء باستقبال العدد الأكبر من النازحين أو بالمساهمة في إعادة الإعمار.»

ويشير شرف الدين الى ان هناك نحو 600 ألف طلب لجوء سياسي جرى تقديمها من قبل النازحين عبر مفوضية اللاجئين، ولكن للأسف لم يتم قبول سوى 9 آلاف طلب العام الماضي، و10 آلاف هذا العام.

ويتهم شرف الدين الاوروبيين بالعنصرية، لافتاً الى أن في أوروبا 760 مليون نسمة لا يتحملون مليون نازح سوري، في حين انهم استقبلوا ملايين الأوكرانيين الهاربين من الحرب في بلادهم.
ويعتبر أن الدول الأوروبية تطبق معايير مزدوجة في تعاملها مع ملف النازحين، «اذ ان ألمانيا على سبيل المثال تشجع اللاجئين السياسيين المتواجدين لديها على الاستفادة من العفو الرئاسي السوري والعودة الى بلادهم فيما ترفض عودة النازحين الذين يستضيفهم لبنان.»

ويدعو شرف الدين الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته الى امتلاك شجاعة اتخاذ القرار السياسي بفتح الأبواب أمام مغادرة النازحين الى أوروبا من خلال السفن، مبدياً اسفه للقصور الرسمي على هذا الصعيد.

ويذهب شرف الدين في غضبه على سلوك الحكومة الى درجة المطالبة بمساءلتها ومحاكمتها، «بدءاً منّي، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بتهمة الإهمال الفادح في معالجة قضية مصيرية ووجودية بحجم النزوح السوري.»

ويضيف: كم أتمنى ان يرفع 10 نواب اقتراح قانون بإحالة الحكومة الى المجلس الأعلى وان يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس النيابي حتى يصبح نافذاً، مع معرفتي بأن تحقيق هذا الأمر ليس سهلاً.