سيناريوهان أمام « تصريف الأعمال»…الى الأصالة درّ
كتب ميشال نصر في “الديار”:
بين عظة البطريرك الماروني المحرضة على قيام «ثورة «٢، وعظته المكملة امس حول مهمة الحكومة وشروط تشكيلها، ثمة شيء ما تخفيه بكركي محذرة من وقوعه، قد يكون مرتبطا في احد ابرز جوانبه بالمعركة القائمة حول تشكيل،»حكومة الفراغ الرئاسي»، التي ان كتب لها أن تبصر النور، فهي ستكون استثنائية بكل المعايير، حضورا مهمة وتركيبا، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دراماتيكية، ستترجم لبنانيا فراغا في بعبدا بعد ان بدأت جميع الاطراف تعد العدة معه لما بعد «الجنرال» ، الذي من الواضح وان قرر ان لا يبقى،» ولا لحظة زيادة عالكرسي»، الا انه لن يسلم بسهولة كل أوراقه.
تحت هذا العنوان تضع غالبية الاطراف الصراع القائم حاليا حول تسمية رئيس الحكومة، وتاليا تشكيل واحدة جديدة، تكمل ما بدأته «الميقاتية» لتملأ الفراغ القادم، علما ان التقاطعات الداخلية والخارجية وفقا لتوازنات القوى التي انتجتها الانتخابات النيابية، تؤكد ان «لا حكومة ولا من يحزنون الا بعجيبة من الله وقديسيه مجتمعين»، رامية كرة التعطيل في ملعب العهد وصهره، بعدما بات» جسمه لبيسا» عند كل محطة مشابهة، رغم الاختلاف الجوهري هذه المرة.
ومع ارتفاع وتيرة الرهانات بين السفراء العرب والأجانب في لبنان حول الشخصية التي ستكلف ولن تؤلف، بدأ الحديث في الكواليس الخارجية حول كيفية «تعويم» حكومة تصريف الاعمال، التي يتقاطع عندها الاتفاق بين باريس وحارة حريك على قيادة الاخيرة لمرحلة الفراغ عبر»الميقاتي»، ذلك ان القادم من اسابيع وأشهر يحتاج إلى اكثر من حكومة تصريف أعمال، وهو ما قد يكون قصده الرئيس نجيب ميقاتي في كلامه خلال زيارته التفقدية الاخيرة الى مطار رفيق الحريري الدولي.
ولكن ماذا عن وجود رئيس مكلف عاجز عن التكليف، ايا كان الاسم، ورئيس حكومة تصريف أعمال لحظة الفراغ الرئاسي؟ اوساط دستورية تؤكد ان الدستور حسم الامر لهذه الجهة، وان كانت المرة الأولى التي يواجه فيها النظام اللبناني هذه المعضلة، فمصير التسمية وفق الدستور مرتبط برئيس الجمهورية الذي يصدر المرسوم ويعمل على تشكيل الحكومة بالتعاون مع الشخصية المكلفة، وبالتالي يشكل خروج رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري حكما سقوطا للتكليف بكل موجبات، وبالتالي تعود الكرة الى ملعب تصريف الاعمال، وهنا السابقة الثانية الجديدة.
فما يميز الفراغ الرئاسي هذه المرة عن المرات السابقة، انها المرة الأولى، التي ان حصل سيكون في ظل حكومة تصريف اعمال، ذلك انه في المرات السابقة وقع مع وجود حكومة كاملة الصلاحية غير مستقيلة، قامت أعراف حول إدارتها لفترة الفراغ.
من هنا ترى المصادر انه بات لزاما اليوم إيجاد الفتوى الدستورية اللازمة للانتقال من التصريف الى كامل الصلاحيات، وهو امر ممكن في ظل اكثر من مخرج مطروح في بلد يمكن فيه تركيب «دينة الجرة متل ما بدو الفوخارجي»، وهو ما بدا فعليا مع حصر الروحات بمخرجين: الأول حجة المصلحة العليا للدولة، والثاني «مسرحية» استجواب في مجلس النواب تطرح الثقة فيتجدد شباب الحكومة.
عزز هذا الاتجاه، كلام رئيس التيار الوطني الحر وتلميحه الى انه قادر على تعطيل الحكومة بوزير، مستندا على ما يبدو الى تجربة حكومة الرئيس سلام، حيث ابتدع عرفا اعتبر فيه كل وزير بمثابة رئيس جمهورية لجهة التوقيع في ظل الفراغ الرئاسي. فهل نحن امام إعادة هذه التجربة بعدما وضع قطار التعطيل والفراغ على السكة؟
