سيدة الجبل: أيّ حلّ خارج الدستور ووثيقة الوفاق الوطني دفع نحو المجهول

 عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أيوب سليم، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حبيب خوري، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، منى فيّاض، نورما رزق، نيللي قنديل ونبيل يزبك.

وختاما، أصدر بيانا، رأى فيه، انه “عشية الاجتماع الدوري لمجلس الأمن المخصص للتجديد لقوات “اليونيفيل”، يحاول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خدمة مصالح “حزب الله” على حساب المصلحة اللبنانية، وهو يطالب إلغاء الفقرة المعدلة منذ العام الماضي في القرار الدولي الرقم 2650 والتي منحت “اليونيفيل” حرية الحركة غير المشروطة في منطقة عملها وسمحت لها بالقيام بعمليات تفتيش ودوريات من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني”، واكد رفضه “مساعي الوزير بو حبيب للمسّ بالقرار 2650″، وحملّه “مسؤولية تعريض علاقات لبنان مع المجتمع الدولي لمزيد من الاهتزاز تبعاً لمشيئة حزب الله”.

معتبرا ان “القرارات الدولية هي التي تربط لبنان بالخارج والمسّ بها مسّ بعلاقات لبنان الخارجية، خصوصاً أنّ الأحدات التي شهدها الجنوب في الفترة الأخيرة، سواء مقتل الجندي الايرلندي في العاقبية أو مناورة حزب الله في معربون، ناهيك عن الاشكالات المتكررة على الحدود، كلّها تستدعي التمسّك بالقرارات الدولية التي ترعى عمل “اليونيفيل”، وبالتالي تؤمن الاستقرار في الجنوب ومعه كل لبنان”، وسأل: “ما هو موقف الحكومة ورئيسها؟”.

واشار الى انه “مع انسداد الأفق الداخلي أمام إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تنتقل الأزمة الرئاسية إلى طاولات القرار الخارجية التي ستحاول في لحظة إقليمية ودولية مؤاتية طرح حلول لها، لا تستبعد البحث في تعديل الدستور والنظام السياسي بحسب موازين القوى الداخلية التي يتحكّم بها حزب الله بقوّة سلاحه، وبالتالي فإنّ أي حوار برعاية خارجية لتعديل الدستور هو حوار بشروط الحزب لا بشروط بناء الدولة”.

وجدد “اللقاء” تمسكه “بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعيتين ضروريتين لأيّ حلّ للأزمة السياسية التي يتخبّط بها لبنان”، ودعا جميع اللبنانيين إلى “التمسّك بهما”، معتبرا ان “أيّ حلّ للأزمة خارج الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ليس حلاً بل دفعاً للبنان نحو المجهول ونحو أزمة أشدّ خطورة”.