سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة
انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس (آب)، مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو (تموز)، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس (آذار) في إشارة إلى أن سوق العمل ربما تكون في حالة تباطؤ لكنها تظل قوية.
وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن أصحاب العمل أضافوا 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 89 ألف وظيفة فقط في يوليو. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وبشكل عام، تصور أرقام يوم الجمعة سوق العمل التي تتباطأ تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ولكنها لا تزال تنمو. ويستجيب العديد من أصحاب العمل لمرونة المستهلكين، الذين زادوا إنفاقهم في يوليو حتى بعد تعديل التضخم. ووجد مسح لشركات قطاع الخدمات، بما في ذلك المصارف والمطاعم ومقدمو الرعاية الصحية، أن مبيعاتها وتوظيفها قد زادا.
وفي الوقت الحالي، يمر سوق العمل بوضع غير عادي؛ فالوظائف آمنة في الغالب، مع انخفاض معدلات تسريح العمالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. ولكن مع تباطؤ وتيرة التوظيف، أصبح الحصول على وظيفة أكثر صعوبة.
وفي الوقت نفسه، يتراجع التضخم بشكل مطّرد نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مما يفتح الباب أمام البنك لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً. ويزيد تقرير الجمعة من احتمالات إعلان المركزي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع في 17 و18 سبتمبر (أيلول).
وبعد صدور التقرير، هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.657 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2023، وبلغت عوائد السندات لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة 3.642 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.
وبلغ منحنى العائد الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين السندات لأجل عامين و10 أعوام 3.4 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.
وفي أعقاب الإعلان أيضاً، استعادت العقود الآجلة في «وول ستريت» بعض خسائرها. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» إلى سالب 0.9 في المائة، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5 في المائة.
وفي سياق متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الجمعة، إن الاقتصاد المتوازن بشكل أفضل فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة مع تحديد المسار الكامل للعمل من خلال أداء الاقتصاد.
وقال ويليامز في نص خطاب أُعد لإلقائه أمام اجتماع عُقد في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: «مع استقرار الاقتصاد الآن واتجاه التضخم إلى 2 في المائة، أصبح من المناسب الآن خفض درجة التقييد في موقف السياسة من خلال تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية».
وأضاف: «يمكن نقل موقف السياسة النقدية إلى وضع أكثر حياداً بمرور الوقت، اعتماداً على تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا».
وقال ويليامز إن ارتفاع معدل البطالة يمثل إلى حد كبير تراجعاً عن الظروف المحمومة، وإنه لا يزال منخفضاً تاريخياً. وقال إن معدل البطالة من المرجح أن ينهي العام عند نحو 4.25 في المائة ثم يعود إلى مستواه الأطول أجلاً عند نحو 3.75 في المائة.
وفي الأسابيع الأخيرة، امتنع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقديم إرشادات حازمة بشأن حجم التخفيض شبه المؤكد الذي سيأتي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و18 سبتمبر.
وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع خفضاً بنحو ربع نقطة مئوية في هدف سعر الفائدة الفيدرالي، الذي يتراوح الآن بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة، مع المزيد من التخفيضات بعد ذلك. وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يرون مساراً تدريجياً للتيسير، لكنهم التزموا الصمت بشأن ما قد يحدث في أي اجتماع معين.
