سموتريتش يدفع نتنياهو إلى إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية

دفع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش من أجل اتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية نشاطاتها الدولية ضد إسرائيل.

وأرسل سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبه فيها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد السلطة الفلسطينية، بأسرع وقت ممكن، بسبب نشاطاتها الأخيرة على الحلبة الدولية ضد إسرائيل.

وجاء في الرسالة، وفق «هيئة البث الإسرائيلية»، أنه «في ظل غياب رد صارم ضد السلطة التي تواصل حربها القانونية في العالم ضد إسرائيل، فإن مزيداً من البلدان تعترف بشكل أحادي الجانب بدولة إرهاب فلسطينية تعرّض وجود إسرائيل للخطر».

ودعا وزير المالية إلى إجراء استفتاء هاتفي بين أعضاء «الكابنيت»، إذا ما تعذر عقد جلسة. ومن المتوقع أن يعقد «الكابنيت»، الثلاثاء، جلسة موسعة يعتقد أنها ستصوت على إجراءات ضد السلطة.

وكان سموتريتش قد وضع، الأسبوع الماضي، خطة لعقوبات ضد السلطة، لكن المجلس الموسع لم يصوت عليها بعدما طلب وزير الدفاع يوآف غالانت والمستشارة القضائية للحكومة، فرصة لدراسة الأمر قانونياً وأمنياً. وقال سموتريتش، آنذاك، إن أسباباً فنية منعت التصويت، وإنه سيجري في الجلسة المقبلة.

ويقف سموتريتش، وهو وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، بقوة، خلف خطوات تهدف إلى حصار أكثر للسلطة، معززاً بذلك نهجاً بدأه منذ فترة طويلة على طريق إضعاف وتفكيك السلطة الفلسطينية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، يدفع سموتريتش إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية (مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين)، إلى جانب المستوطنات القائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP) التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة والمسؤولين، والإبقاء على منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، كما ينوي الاستمرار في منع تحويل الأموال

للسلطة الفلسطينية.

وفي الشهر الماضي، قرر سموتريتش أنه لن يحول أموال المقاصة إلى السلطة حتى إشعار آخر، وأيضاً لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت الدول الثلاث، إلى جانب سلوفينيا، قد اعترفت بدولة فلسطين، الشهر الماضي، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوقش الرد على هذه الدول كذلك في اجتماع «الكابنيت».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تدرس خياراتها، نفذ سموتريتش عملياً جزءاً مهماً من قراراته، واحتجز بالكامل هذا الشهر أموال المقاصة الفلسطينية، ولم تستطع السلطة دفع سوى نصف راتب للموظفين.

يثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية. وحذرت أميركا ودول أوروبية وأجهزة أمن إسرائيلية من إمكانية انهيار السلطة إذا مضى سموتريتش في خطواته، لكنه لم يتراجع، وقال في تصريحات قبل يومين، إنه لا يفعل أي شيء سراً، وإنما يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطيني»، و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».

وكان سموتريتس يعقب على تسجيل مسرَّب له، فضح فيه خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائليية المدنية على الضفة الغربية، وقال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، وفق تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».

وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية، وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل، بينما تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تشن إسرائيل حرباً لا هوادة فيها في الضفة، قتلت خلالها أكثر من 552 فلسطينياً، واعتقلت الآلاف، ودمرت بيوتاً وبنى تحتية، مع تشديد الإغلاق على الضفة، وتقييد حركة الفلسطينيين بين المدن. وأدى هذا الوضع إلى توتر كبير، ومسَّ بشكل مباشر الاقتصاد الفلسطيني.

وداهم الجيش الإسرائيلي معظم مناطق الضفة، يوم الاثنين، واشتبك مع فلسطينيين، واعتقل العشرات منهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة بينهم سيدة وطفل جريح، مشيراً إلى أنه شن حملة اعتقالات، وأجرى تحقيقات ميدانية في كفر نعمة وسلواد برام الله طالت نحو 80 شخصاً.

واتهم النادي قوات الاحتلال الإسرائيلية بمواصلة تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، والتي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى.

ووفق النادي، بلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، نحو 9360 معتقلاً، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.