“سلفة الكهرباء” إلى ما بعد إقرار الموازنة… ووزراء يعارضون إقرارها ما لم تترافق مع خطة واضحة

قالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة إن هناك الكثير من الوزراء «لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء»، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.

وقالت المصادر لـصحيفة “الشرق الأوسط”: “طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين”. وأكدت المصادر أن المطلوب الآن «عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق».
وحُكي في وقت سابق عن اقتراح لترحيل البند إلى البرلمان، لكن قوى سياسية عارضت ذلك لأنه “من اختصاص الحكومة”، حسبما قالت المصادر، مؤكدة أنه “آن الأوان للبدء بخطة واضحة تجيب عن أسئلة اللبنانيين والشروع في إنشاء المعامل والهيئة الناظمة وتحسين الجباية والإيرادات ورفع سعر الكيلواط وغيرها من الإصلاحات المطلوبة محلياً ودولياً”.