سكرية: القانون يحتاج إلى…
علق رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” النائب السابق اسماعيل سكرية على اجتماع لجنة الصحة النيابية الذي خصص لمتابعة مشروع قانون لمحاربة الفساد في القطاع الصحي، وكلام رئيسها بلال عبدالله، فقال: “مع الإقرار بأهمية وضرورة وجود قوانين تنظم حقوق الدولة والمواطن وتحميها، إلا أن تجارب تطبيقها في لبنان خصوصا في القطاع الصحي، لم تتخط مجلداتها بل لطالما طوعت في خدمة أعمال الفساد وحراستها طبا واستشفاء ودواء ومستلزمات ومختبرات والتي استباحت صحة الناس وكرامتها.”
أضاف في بيان اليوم: “المحزن القول أن حماة القانون من مجالس نواب متعاقبة ومنذ تجربة نائب الحزب التقدمي فريد جبران عام ١٩٦٠ ووزير الصحة إميل بيطار عام ١٩٧١ والمكتب الوطني للدواء عام ١٩٩٨، أشرفوا على إسقاط هذه التجارب الإصلاحية الهامة كما انتهاك مواد القانون حماية وخدمة لأعمال الفساد”.
وتابع: “حول مشاركة ومساندة الامم المتحدة، اتمنى على الزميل عبدالله الاطلاع على دعوى قضائية تقدمت بها الهيئة الوطنية الصحية عام ٢٠١٦ حول هدر وسرقات قروض الامم المتحدة والبنك الدولي وبمئات ملايين الدولارات ولا زالت في قصر العدل. أما عن الاستعانة بمعايير وضعتها وزارات الصحة السابقة، فأكتفي بتحويل التعليق لقصر العدل وما يختزن من عشرات وعشرات ملفات الفساد المشينة”.
وختم سكرية: “القانون يحتاج الى حماية وتطبيق لا مجرد مواد جميلة تكتب، مما يتطلب مواقف جريئة ومعلنة في كشف الفاسدين ومواجهتهم وردعهم حماية لصحة المريض وكرامته وذلك بات يتطلب ولادة نهج سياسي جديد في البلد بريء ومطهر من تراكمات الماضي وما حملته من ثقافة فساد وإفساد وسموم استقرت في مؤسسات الدولة من أكبرها ونزولا”.
