سعادة الشامي ل”راي سياسي” :صندوق النقد لن ينسحب من اتفاقه مع لبنان
لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي …
في السابع من شهر نيسان المقبل تكون انقضت سنة على توقيع لبنان اتفاقيته الأولية مع صندوق النقد الدولي ومنذ ذلك الوقت والانهيارات الاقتصادية والمالية لا زالت متواصلة بطريقة متسارعة، وبدلا من البدء بتنفيذ خطة تعافي، لا زال أصحاب القرار يدورون حول ذاتهم دون التوصل الى اي توافق سياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية حتى ولو بحدها الأدنى.
في هذا الوقت، يبقى لبنان تحت مجهر المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الذي لا يزال ينتظر الخطوات الإصلاحية المطلوبة، واللافت كانت الزيارة المطوّلة التي قام بها وفد الصندوق الى لبنان حيث كانت له لقاءات مكثفة للاطلاع على اخر التطورات المالية والاقتصادية، خصوصا في ضوء الحديث عن الحاجة لمعرفة مدى صلاحية استمرار الرهان على خطة التعافي القائمة، والى اي مدى باتت هذه الخطة بحاجة الى إعادة نظر.
وحول هدف ونتائج زيارة بعثة الصندوق الى لبنان يقول نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي المعني مباشرة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي ل”راي سياسي”: ” ان زيارة الوفد التي استمرت قرابة الشهر والتي اوشكت على الانتهاء، تأتي في اطار الجولات الروتينية السنوية الذي يقوم بها عادة وفد من الصندوق الى معظم الدول، ولكن بسبب الظروف غابت هذه الزيارات عن لبنان لقرابة الثلاثة أعوام، لذلك فإن هدفها الأساسي هو كون مجلس إدارة الصندوق يريد الاطلاع بشكل مباشر على تطورات ما يحصل في البلد لاجراء تقييّم للحالة الاقتصادية، لذلك فإن البعثة ستقوم بوضع تقرير تقييّمي مفصل عن نتائج اللقاءات التي أجرتها والأفكار التي تمت مناقشتها”.
ويشير نائب رئيس الحكومة الى ان الوفد طرح عدة اسئلة واستفسارات على من اجتمع معهم، متعلقة بالتطورات المالية الراهنة، علما ان البعثة على اطلاع حقيقي للأوضاع الصعبة الذي يمر بها البلد.
الشامي اعلن ان الوفد شدد خلال اللقاءات الذي اجراها على ضرورة البدء بالإصلاحات المطلوبة في اسرع وقت ممكن، وهو حذر من ان الأوضاع ستكون اسوء واصعب بكثير في حال لم يتم القيام بما هو مطلوب وبان المرحلة المقبلة ستتجه نحو المزيد من الصعوبات اذا لم يبادر لبنان للقيام بما هو مطلوب منه.
وحول ما اذا كان هناك رابط بين زيارة الوفد الى لبنان والاتفاقية الموقعة مع الصندوق، يوضح الشامي بان لا علاقة مباشرة لزيارة الوفد بالاتفاقية ، ولكن هناك بعض النقاط المشتركة واهمها موضوع الإصلاحات، مشيرا الى ان الاتفاقية لا تزال سارية المفعول وليست محددة بموعد للتوقيع النهائي عليها، مؤكدا بان الصندوق لن ينسحب من هذه الاتفاقية وبالتالي من مساعدة لبنان. ولفت الشامي الى ان ملخص التقرير الذي ستضعه البعثة سيطلع عليه الراي العام.
من ناحيتها كشفت مصادر اقتصادية شاركت في عدد من الاجتماعات التي عقدتها بعثة الصندوق لموقعنا ،عن انزعاج الوفد من عدم قيام لبنان بكامل الإصلاحات المطلوبة منه، رغم الاتفاق الذي وقع مع الصندوق ويشمل الخطوط العريضة ، معتبرة ان الحل اولا واخيراً هو السير بالإصلاحات التي تحتاج الى قرار سياسي، داعية المجلس النيابي للقيام بواجباته المطلوبة على هذا الصعيد.
واذ اشارت المصادر الى ان كل المعلومات أصبحت في جعبة البعثة التي كانت تريد معرفتها من خلال المسح التفصيلي المالي والاقتصادي الذي أجرته تحت البند الرابع، اعتبرت ان ما قام به الوفد هو امر دقيق وغير سهل، خصوصا ان التقرير الذي سيتم وضعه سيرفع الى مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق لدراسته ومناقشته ليتحول الى ارقام رسمية توضع في سجلات الصندوق وستعتمد من قبل الحكومات والمؤسسات والجمعيات والقطاعات الخاصة حول العالم للاطلاع على حقيقة الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
وأشارت المصادر الى ان الوفد سينقل كل الأجواء الذي وجدها لدى من التقاهم الى المسؤولين في الصندوق والى الفريق المكلف إدارة الملف اللبناني.
واسفت المصادر بان النظام السياسي الحالي المرتكز على تقاسم الحصص، لا يمكنه ان يساهم بإخراج البلد المنهار من ازماته بل سيزيدها تعقيدا .
وردا على سؤال اعتبرت ان هناك استحالة لتطبيق اقتراحات البعض حول ما يسمى دولرة الدولة، وأعلنت ان مشكلة مالية كبيرة تعترض الدولة حاليا وهي تأمين رواتب الموظفين والحاجة هي توفير مداخيل لذلك.
