حسين زلغوط – خاص : رأي سياسي
تكررت في الآونة الأخيرة قيام وحدات من جيش العدو الاسرائيلي بنبش قبور الشهداء الفلسطينيين وسحب جثث العشرات منهم الى جهات مجهولة ، كما انها قامت باحتجاز العديد من الجثث عندما اقتحمت عدد من المستشفيات داخل قطاع غزة. وطرحت العديد من الأسئلة حول مصير هذه الجثث، والأسباب التي تحمل اسرائيل على القيام بهذا العمل الشنيع، والمدان في كل الأديان السماوية ، وقد تبين بأن إسرائيل تتبع سياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948، فيما يعرف بـ”مقابر الأرقام”.
ومنذ عام 2015، بدأت إسرائيل احتجاز الجثامين في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية.
وفي تقرير عام 2008 لشبكة CNN الأميركية، ، أكد تورط إسرائيل في جرائم اختطاف وقتل للفلسطينيين لسرقة أعضائهم، وما يعزز صحة هذه الاتهامات أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الضحايا بشكل ممنهج، وتُصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني.
ووفق تقارير دولية فان الاسرائيليين يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام الجثث في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية.
وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية، وجرى تشييد البنك عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، خاصة طلبات الدول الغربية.
ويختلف البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزوناته من الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائي نشره صحافي سويدي ، عام 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذا الأمر للرأي العام الدولي، وهذا الأمر يتكرر اليوم بشكل واسع وفاضح في قطاع غزة، حيث تقوم اسرائيل باحتجاز مئات جثث الشهداء ، وقد اخذت القسم الأكبر من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، حتى أن الجثث التي تفرج عنها لاحقا بعد تدخل من الصليب الاحمر ومنظمات دولية يتبين لاحقا انها قامت بسرقة أعضاء منها مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
وفي هذا السياق يقول المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل تاريخا حافلا باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، في برادات خاصة وترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.
ويذكر المرصد أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذوي أصحابها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى 40 تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو ما قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
ويلفت النظر الى أن إسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث القتلى وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، وتصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه “محاولة للردع الأمني”، متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك، مشيرا الى أن رفض تسليم جثث القتلى لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعا لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت سباقة في كشف اتجار اسرائيل غير المشروع في الأعضاء البشرية، عندما نشرت في عام 2000 تحقيقا صحفيا ذكرت فيه أن مركز هيس امتهن بيع الأعضاء البشرية، وكانت لديه “قوائم بالأسعار” تحدد سعر كل عضو، مشيرة إلى أنه كان يبيع (بضاعته) في الأساس إلى الجامعات والمعاهد الطبية الإسرائيلية.
ولا بد من الاشارة الى ان اسرائيل تمتلك اكبر بنك جلود بشرية في العالم بمخزون يقدر ب170 مترا مربعا من الجلود المحفوظة داخل هذا البنك ، الذي تجري في داخله اعمال لا يتصورها أي عقل .
