“ستاندرد أند بورز” ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى “B+”
أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز رفع التصنيف الائتماني لتركيا من “B” إلى “B+”، وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان، حفاظها على النظرة المستقبلية لتركيا عند “إيجابية”. وتوقع البيان، الجمعة، زيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية في تركيا، وتقلص عجز الحساب الجاري، وانخفاض التضخم والدولرة خلال العامين المقبلين، مؤكداً وفقاً لوكالة “الأناضول” أنه من الممكن رفع التصنيف الائتماني لتركيا في حال خفض التضخم واستعادة الثقة بالليرة.
وأفاد بأنه من المرتقب أن ينمو الاقتصاد التركي 3% خلال العامين الجاري والمقبل. وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 69.8% في إبريل/ نيسان، مسجلاً مستوى أقل قليلاً من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18% في إبريل/ نيسان على أساس شهري مقارنة مع 3.16% في مارس/آذار. وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ارتفع التضخم 6.7% و4.53% على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50% تقريبًا في الأول من يناير. وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف إبريل عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في مارس/آذار بسبب تدهور توقعات التضخم. لكنه أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر الماضي عند 50%، مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73% إلى 75% في مايو/أيار، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36% في نهاية 2024.
وأكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، أنه ” بفضل برنامجنا، فإن تحقيق التوازن في الاقتصاد وانخفاض عجز الحساب الجاري، وإعادة ضبط الميزانية، والزيادة القوية في تدفقات الموارد الدولية واتجاه تفضيلات المحفظة المحلية نحو الليرة التركية، تدعم مكافحة التضخم”، مضيفاً أنه “بعد أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته في شهر مايو، سيبدأ في الانخفاض بشكل حاد تماشيًا مع توقعاتنا”.
