سبتمبر يبدأ بقلق… والأسهم الأميركية تواجه شهرها الأضعف تاريخياً

رسوم ترمب تحت المجهر… وشكوك قانونية تهزّ ثقة المستثمرين

يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات بعد أن أنهت «وول ستريت» هدوء الصيف، مع إعادة فتح الأسواق عقب عطلة «عيد العمال» التي تُعدّ النهاية غير الرسمية لموسم الصيف.

يأتي ذلك في وقت يُعد فيه سبتمبر (أيلول) تاريخياً الشهر الأضعف أداءً للأسهم الأميركية؛ إذ تصدّرت المخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وعدم اليقين المرتبط برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، مشهد الأسواق لتدفع الأسهم والسندات نحو الهبوط، وفق«رويترز».

قلق المستثمرين من استقلالية «الفيدرالي»

ولطالما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التقييمات المرتفعة بشكل مفرط للأسهم وسندات الشركات، لا سيما في ظل تراكم مؤشرات تباطؤ الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة. وتفاقمت المخاوف مع تصاعد التوتر بين الرئيس ترمب و«الاحتياطي الفيدرالي»، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى تقويض استقلالية البنك المركزي وزعزعة استقرار سوق السندات الأميركية.

وقد انفجرت هذه المخاوف الكامنة مجدداً يوم الثلاثاء، بعدما ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع شكوك جديدة بشأن قانونية رسوم ترمب الجمركية. وأدى ذلك إلى تراجع الأسهم والسندات، في حين يتوقع المستثمرون المزيد من الاضطرابات قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي المرتقب يوم الجمعة.

وقال مدير المحافظ في «مايندسيت ويلث مانغمنت»، سيث هيكل: «هناك حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم، وهذا هو العامل الأساسي الذي يدفع حالياً باتجاه العزوف عن المخاطرة». وأضاف: «المخاوف تكمن في أن يعود ما يُعرف بـ(حراس السندات) ليستيقظوا ويثيروا الفوضى في سوق الدين، خصوصاً مع احتمال إعادة جزء من عوائد الرسوم إلى الخارج».

قفزة العوائد تضغط على الأسهم

وسجل مؤشر التقلبات أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة يوم الثلاثاء. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل وسط موجة بيع عالمية.

وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى 4.269 في المائة، في حين ارتفعت عوائد الثلاثين عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو (تموز). ويضغط ارتفاع العوائد على الأسهم؛ إذ تصبح السندات أكثر جاذبية للمستثمرين. وغالباً ما يُنظر إلى مستوى 4.5 في المائة على عوائد السنوات العشر بوصفه عتبة تهز شهية المستثمرين للأسهم. كما دعم صعود العوائد الدولار الأميركي الذي تعافى من ضعف سابق.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغمري سكوت»، مارك لوشيني، إن قفزة عوائد سندات الثلاثين عاماً إلى ما يقارب 5 في المائة أسهمت في زيادة الضغط على الأسواق. وأضاف أن حكم المحكمة ضد رسوم ترمب «أثار قلقاً بشأن تداعياته على تحصيل الإيرادات الجمركية الأميركية، ودوره في تقليص العجز المالي».

برودة سبتمبر

عادةً ما يرتبط ضعف سبتمبر بعودة المستثمرين من عطلات الصيف، لإعادة هيكلة محافظهم وإجراء تعديلات ضريبية ومالية قبل نهاية العام.

وعلى مدى 35 عاماً، كان سبتمبر الشهر الأسوأ أداءً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بمتوسط تراجع 0.8 في المائة، حسب «ستوك ترايدر ألمانك». وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر في 18 شهر سبتمبر من أصل 35، ليكون الشهر الوحيد الذي سجل خسائر أكثر من المكاسب.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت ومدير المحافظ في «ثورنبرغ إنفستمنت مانغمنت»، كريستيان هوفمان، إن موجة العزوف عن المخاطرة كانت متوقعة هذا الشهر، مشيراً إلى أن عمليات إصدار الديون الكثيفة في أسواق الائتمان، يوم الثلاثاء، زادت من وتيرة بيع السندات الحكومية مع توجه المستثمرين نحو سندات الشركات. وأضاف: «كان توجهنا خلال الصيف تقليل المخاطر مع تقلص هوامش العوائد».

وأوضح أن هوامش سندات الشركات -أي الفارق بين عوائدها وعوائد السندات الحكومية- سجلت مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 75 نقطة أساس الشهر الماضي. وأضاف: «في ظل غياب التقلبات وبلوغ الهوامش مستويات متدنية، كان السيناريو الأكثر ترجيحاً هو عودة الاضطراب».

وسيكون تقرير وظائف أغسطس، يوم الجمعة، اختباراً حاسماً لتقديرات المستثمرين بشأن مدى اندفاع «الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وإن كانت ضغوط التضخم قد تحد من قدرته على تلبية توقعات «وول ستريت».

كما تتركز الأنظار هذا الأسبوع على جلسة الاستماع الخاصة بتأكيد تعيين ستيفن ميران، الحليف المقرب من ترمب، في منصب مؤقت داخل «الاحتياطي الفيدرالي»، خلفاً لأدريانا كوغلر التي استقالت في الأول من أغسطس (آب). ويأتي ذلك في حين يواصل ترمب تكثيف هجماته على «الفيدرالي»، بما في ذلك انتقاداته المستمرة لرئيسه جيروم باول لعدم خفض الفائدة، ومساعيه لإقالة الحاكمة ليزا كوك.

وقال مدير المحافظ في «غايدستون فندز»، جوش شاستانت: «السوق تترقب احتمال تراجع استقلالية البنك المركزي، وستكون لذلك تبعات مهمة».

الأصول البديلة

وفي ظل هذه الأجواء، اتجه المستثمرون نحو الأصول البديلة بحثاً عن ملاذات آمنة، فقد ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد قرب 3540 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء.

وقال رئيس استراتيجية الذهب في «ستيت ستريت إنفستمنت مانغمنت»، أكاش دوشي: «هذا العام، ارتفع الذهب والبتكوين معاً، لا أحدهما فقط». وأضاف أن الأصلَيْن -أحدهما ملاذ تقليدي والآخر أصل شديد التقلب- يتقاطعان عند نقطة الدولار الأميركي. وأردف: «كلاهما يشكّل بديلاً للعملات الورقية ولعملية فك الارتباط بالدولار».