خاص “رأي سياسي”
تشتد الأزمة الحياتية على المواطن اللبناني لا بل تحاصره من كل حدب وصوب ليجد نفسه مكبلا بفعل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق الموازية وبفعل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات الطبية والاستشفائية والتربوية وغيرها.
وتكثر المشاكل الحياتية التي وضعت 90% من اللبنانيين في خانة الأكثر فقرا والأشد عوزا، اذ ان معاشاتهم أو رواتبهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية والتي أصبحت توازي الـ 27 دولار كحد أقصى، أصبحت لا تكفي لتأمين ثمن ربطة الخبر بشكل يومي والتي بدورها تتجه للارتفاع وللوصول الى الـ 10 الاف ليرة.
وأمام هذا الواقع تظهر الحكومة شبه عاجزة ليس عن تقديم الحلول فحسب انما عن الالتئام والاجتماع أيضا، وفي هذا الاطار يقول النائب عن تيار المستقبل سامي فتفت لـ “رأي سياسي”، أن ” تيار المستقبل سهّل عملية ولادة حكومة (الانقاذ الوطني) بهدف تأمين نقطتين أساسيتين، الأولى هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والثانية هي التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية وفقا لمواعيدها الدستورية”.
ويضيف ” مع الوقت اتضح لنا أن هناك جهة لبنانية لا ترغب في المضي بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لسبب أو لآخر، علما انه لا يمكن الحديث عن حلول لأزمتنا الاقتصادية دون اللجوء الى هذا الصندوق ودون تصحيح العلاقات مع الاشقاء العرب الذين يعتبر وجودهم ضمانة وضروة للبنان واللبنانيين”.
وعن الشق الانتخابي يؤكد فتفت أن ” مجموعات من اللبنانين قد لا يناسبها اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بناء على ذلك تظهر مخاوفنا من ترحيل أو تأجيل هذه الانتخابات، لذلك نحن بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن بالانتخابات النيابية المقدم من قبل كتلة التيار الوطني الحر في المجلس النيابي”.
وختم قائلا: ” عند صدور قرار الدستوري وبحال تلمسنا مبادرات جدية للتعطيل ستكون لنا كتيار مستقبل جملة مواقف متقدمة قد تصل الى حد الاستقالة من المجلس النيابي الحالي”.
