زيادة في رواتب موظفي القطاع العام يقابلها مزيد من التضخم
من المتوقع ان تبدأ الدولة اللبنانية بإعطاء موظفي القطاع العام الزيادة على الرواتب التي اقرت في موازنة ٢٠٢٢ وذلك بدءاً من منتصف الشهر المقبل بحسب القرار الصادر عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.
كيف سينعكس هذا الامر على زيادة التضخم و على سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيما وان مصرف لبنان سيذهب الى طباعة المزيد من الليرات اللبنانية لتغطية هذه الزيادة؟
في هذا الاطار كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الكتلة النقدية وصلت اليوم الى ٨٦ الف مليار ليرة بسبب طباعة العملة لدفع الاجور والنفقات الاخرى وهذا ادى الى التضخم الذي نشهده حالياً والذي تجاوز ٨٠٠٪ مشيراً انه مع البدء باعطاء موظفي القطاع العام الزيادة على الرواتب التي نصت عليه الموازنة والتي بلغت ضعفي الراتب ستزداد طباعة الليرة اللبنانية وبالتالي نحن امام المزيد من التضخم.
وعن البدائل رأى شمس الدين انها متوفرة وممكنة اولها تأمين التيار الكهربائي فعند تأمينه يتمكن المواطن من الاعتماد على الكهرباء من الدولة بدل المولدات الخاصة وبالتالي يحتاج الى اموال اقل لأنه وان ارتفعت كلفة كهرباء الدولة تبقى كلفته اقل من كلفة المولدات حوالي النصف وهذا امر مهم كي نخفف من الضغط على الرواتب والاجور فعند تأمين الكهرباء كأننا نعطي الموظف مليونين او ثلاثة ملايين شهرياً بعد استغنائه عن اشتراك المولد.
واذ رأى شمس انه لتخفيف النفقات على المواطنين على الدولة تقديم الخدمات لهم من طبابة واستشفاء و تعليم وغيرها اكد ان البديل عن زيادة الرواتب الذي يؤدي الى المزيد من التضخم وطباعة العملة هو توفير خدمات تستهلك الرواتب والاجور.
