ريفز: تعزيز الاحتياطي المالي البريطاني يتطلب تنازلات ضريبية وإنفاقية

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الخميس، إنها تسعى إلى تعزيز الاحتياطي المالي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن إنشاء مثل هذا الاحتياطي في موازنتها الشهر المقبل سيتطلب تقديم تنازلات في مجالات الضرائب والإنفاق.

وأضافت ريفز للصحافيين في واشنطن، حيث تشارك في اجتماعات مسؤولي المالية العالميين: «هل أرغب في الحصول على هامش مالي أكبر؟ بالطبع أرغب، لكن هذا يتطلب تقديم تنازلات، لأن تحقيق هذا الهامش يحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية أو تقليص الإنفاق على الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية»، وفق «رويترز».

وتابعت: «لذلك، من الضروري إيجاد التوازن الصحيح في هذا الجانب».

وأوضحت ريفز، يوم الأربعاء، أنها بصدد دراسة إجراءات الضرائب والإنفاق في موازنتها المقبلة المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن رفعت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (53.72 مليار دولار) ضمن خطتها المالية الأولى العام الماضي. وعند سؤالها عن إمكانية فرض ضرائب أعلى على البنوك لتعزيز الإيرادات المحتملة، أكدت ريفز رغبتها في أن تظل بريطانيا «مكاناً جذاباً لممارسة الأعمال»، مشيرةً إلى الاستثمارات الأخيرة للشركات المالية الأميركية.

وقالت: «الأمر لا يقتصر على الضرائب فقط، بل أرغب في خلق بيئة تنافسية لجميع الشركات في بريطانيا»، مضيفة أنها لا تجادل في تقييمات القطاع التي ترى أن الضرائب البريطانية على الخدمات المالية مرتفعة نسبياً.

وأضافت: «بالطبع، نريد التأكد من أن الجميع يدفع نصيبه العادل من الضرائب، ويجب أن يكون هناك توازن في ذلك».

كما كررت تعليقها السابق بأنها لا تعتزم إدخال ضريبة جديدة على الثروة في موازنتها المقبلة، مشددة: «أريد أن تكون بريطانيا مكاناً جذاباً للمواهب، ولرجال الأعمال، وللأفراد الناجحين، وهذا يتطلب تحقيق التوازن الصحيح».

وختمت قائلة: «لكنني أعتقد أن أصحاب الكفاءات يجب أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها في موازنة العام الماضي».