تيريز القسيس صعب.
خاص رأي سياسي …
على أبواب التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الشهر المقبل، تحاول الدبلوماسية اللبنانية إلغاء الفقرة المعدّلة اصلا العام الفائت حول منح القبعات الزرق حرية التحرك غير المشروط في البقعة المحددة لها، وان تقوم بعمليات تفتيش ودوريات من دون الحاجة إلى اذن مسبق من الجيش اللبناني.
وفي هذا الاطار، علم من مراجع ديبلوماسية في الأمم المتحدة ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يحاول عبر مشاوراته واتصالاته مع المراجع الدولية العودة إلى المهمة السابقة التي كانت “اليونيفيل” تقوم بها في الجنوب في العام ٢٠٠٦، اي العودة إلى التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قبل أي تحرك او مهمة لقوات القبعات الزرق، وذلك بهدف المحافظة اولا على سلامة تلك القوات، وثانيا تامين الاستقرار والأمن في هذه البقعة الجنوبية.
واشارت تلك المراجع الدولية إلى أن وزير الخارجية اللبناني عرض هذا الامر لمرات متتالية مع السفير الروسي في لبنان، والسفيرة الاميركية دوروثي شيا، كما السفيرة الفرنسية آن غرييو.
الا ان الديبلوماسية الدولية المعنية بمهمة القوات الدولية في الجنوب لم تبد في الأساس اي تجاوب او تأييد لطلب بوحبيب على اعتبار ان مهمة “اليونيفيل” لم تعدل في الأساس العام الماضي، إنما جرى التأكيد والتذكير بدورها وصلاحيتها، وقدرتها على التحرك بكل حرية في تنفيذ مهماتها وفقا للقرار الصادر عن مجلس الأمن ١٧٠١.
وكان قرار مجلس الأمن تضمن أيضاً إدانة لما وصفه بـ”تقييد حرية تنقل أفراد اليونيفيل، ولجميع أعمال المضايقة والترهيب”، مجدداً تمسكه بأن “لا تمنع أعمال الترهيب قوات الأمم المتحدة من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701”.
الا ان المعلومات تؤكد ان ما يسعى اليه بو حبيب لا يمكن تحقيقه، فهو في حاجة بداية إلى قرار حكومي جامع لطرحه، وهذا غير متوفر اليوم، كما الى طلب لبناني رسمي موجه إلى الأمم المتحدة، مترافقا مع دعم دولي عبر الديبلوماسية اللبنانية في نيويورك، والدياسبورا اللبنانية الاميركية الفاعلة في الإدارة الاميركية ان في واشنطن او نيويورك، وهذا الامر ايضا غير ممكن بحيث انه يصطدم برفض وفيتوات اميركية وفرنسية وحتى روسية.
من هنا فإن الانظار تتوجه إلى ما قد تحمله الايام الفاصلة عن موعد التجديد “لليونيفل” نهاية آب المقبل وما قد تحمله التطورات الميدانية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
وفي هذا الإطار فإن المتابعين يتخوفون ويقلقون من حدوث اي عمل عسكري او تطور ميداني مع إسرائيل، كما كل مرة قبل موعد التجديد، والذي يؤدي إلى زعزعة الوضع المستقر عند الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وبالتالي يدخل البلاد في صراع عسكري جديد لن تحمد عقباه.
وتشير المعلومات إلى أن حزب الله لا يتعامل مع “اليونيفيل” وفقا للقرار ١٧٠١، بل وفقا لتكتيكاته وتحركاته في الجنوب، وهو يركز على تحركات قوات” اليونيقيل” اكثر منه على تنفيذ القرار ١٧٠١، مذكرة بحادثة قتل الجندي الايرلندي في منطقة العاقبية، والقرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، والذي اتهم خمسة لبنانيين من المنتمين للميليشيات، أحدهم موقوف لدى السلطات وأربعة متوارين، بالقتل عمداً.
اضافة الى المشهدية عند الحدود في مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتي استكملت اخيرا بإنشاء خيمتين داخل الأراضي المتنازع عليها.
هذه التطورات والاحداث تشكل رسائل مباشرة الى المراجع الدولية تحديدا قبيل التجديد للقوات الدولية حول خطورة تغيير قواعد اللعبة السياسية والامنية في تلك البقعة والمخاطر التي يمكن ان تنجم عن ذلك .
والجدير ذكره ان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، أندريا تينينتي، اكد إن تفويض القوات الدولية هو قرار خاص بمجلس الأمن ولا رأي للقوات الدولية في المناقشة الدائرة حول كيفية تنفيذ عملها. وذكر أن “اليونيفيل” ومنذ عام ٢٠٠٦ تقوم بدوريات مستقلة مع الجيش اللبناني أو من دونه، وهذا الامر لم يتغير العام الماضي، إذ تنفذ القوات الدولية يومياً أكثر من ٤٥٠ دورية، وأن ٢٠ في المئة منها فقط تحصل بمؤازرة الجيش، فلماذا هذه الضجة اليوم.
وتستخلص المراجع بالقول من الصعب جدا قبول مجلس الأمن العودة إلى النص السابق قبل ٢٠٢٢ وذلك لعدم قدرة الديبلوماسية اللبنانية من اقتاع الدول الخمس الدائمة العضوية بتعديل قرار التجديد لأسباب معروفة وواضحة للعلن.
