روسيا تجاوزت مرحلة اقتصاد المواد الخام

عن تراجع اعتماد ميزانية روسيا على صادرات النفط والغاز، كتبت أولغا ساموفالوفا، في “فزغلياد”:

أعلن مدير دائرة الضرائب الفيدرالية، دانييل إيغوروف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن إيرادات الميزانية الفيدرالية من مصادر غير النفط والغاز سترتفع بنسبة 30% بحصيلة العام 2025.

وقد أفادت وزارة المالية، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن إيرادات الميزانية الروسية من عائدات النفط والغاز انخفضت بنسبة 21.4%، لتصل إلى 7.5 تريليون روبل، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

“يشير انخفاض حصة عائدات النفط والغاز في الميزانية 30% إلى أن مفهوم “الاقتصاد القائم على الموارد” قد عفا عليه الزمن بالنسبة لروسيا”. هذا ما سبق أن صرّح به نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية وخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: “لطالما كان مفهوم الاقتصاد القائم على الموارد مثيرًا للجدل. لكن النفط والغاز يُدرّان إيرادات كبيرة على الميزانية الروسية، وهذه حقيقة. والحمد لله أننا نملكهما، فمن دونهما كانت الأمور ستكون أكثر صعوبة. هذه ليست نقمة، بل ميزة تنافسية لدينا”.

ووفقًا له، “وُصفت روسيا باقتصاد المواد الخام، في محاولة نفسية للحط من قدر بلدنا، لكن من الخطأ القول إن لدينا اقتصادًا قائمًا حصريًا على المواد الخام. فنحن نُكرر ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام، الذي يزيد عن 500 مليار متر مكعب. وينطبق الأمر نفسه على الغاز. هل يُعد هذا اقتصاد مواد خام؟ عندها يُمكننا القول إن الولايات المتحدة، وهي رائدة عالميًا في إنتاج النفط والغاز، لديها أيضًا اقتصاد مواد خام. وفي العام 2024، كان يُمكن وصف الولايات المتحدة بأنها مرتهنة للصين، فقد كانت هناك فترة أصبحت فيها الولايات المتحدة المصدر الرئيس للهيدروكربونات إلى الصين”.