لينا الحصري زيلع
خاص رأي سياسي
اعترف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بشكل علني استغلاله الاستحقاق الرئاسي من اجل محاولته تحقيق مطلبين هما اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، في الوقت الذي كان عليه التركيز اولا على الملف الرئاسي والضغط لإنهاء الشغور، قبل اثارة اي موضوع اخر، حتى اللامركزية الإدارية رغم أهميتها والمنصوص عنها بشكل واضح في الدستور اللبناني، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه فرض ارادته على الاخرين في التوقيت الذي يراه هو مناسبا لوضعه، واللافت ان مواقف باسيل في الفترة الأخيرة لا تخلو من الحديث عن ملفي اللامركزية والصندوق الائتماني، علما ان الموضوع الأول هو محط اجماع لعدد كبير من الأطراف السياسية وليس وليد اليوم بل عبر عقود من الزمن، ولكن وبسبب الظروف السياسية المعروفة، فانه كغيره من البنود في الدستور اللبناني لم يتم تطبيقه لأسباب عدة منها المجهول ومنها المعلوم.
مصادر نيابية معارضة اعتبرت عبر “رأي سياسي” ان مشروع قانون اللامركزية الإدارية يقر داخل البرلمان وليس من خلال تسوية سياسية، خصوصا ان هذا المشروع موجود أصلا في المجلس النيابي ، وقد تبناه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل منذ سنوات ، كذلك الامر بالنسبة الى مشروع قانون الصندوق الائتماني المقدم من قبل حزب ” القوات اللبنانية”، لكن المصادر رأت ان اللامركزية اليوم لا يمكنها ان تحل الإشكالات الحاصلة طالما هناك سيطرة على القرار المركزي.
واستغربت المصادر بكيفية ابداء باسيل ثقته “بحزب الله” وإمكانية تحقيق شروطه بتبني اللامركزية والصندوق الائتماني وهو صاحب مقولة “ما خلونا “، واذ لفتت المصادر الى ان إقرار المشاريع تحتاج عادة الى سنوات في المجلس النيابي، رأت بطرح باسيل بانه مجرد مناورة و” لعب على الحبال”، خصوصا انه في الوقت الذي يجري حوار مع “حزب الله” ، يوفد عدد من نوابه للقاء نواب المعارضة من اجل وضعهم بأجواء المشاورات مع الحزب.
من ناحيته، يؤكد الوزير السابق زياد بارود لموقعنا أنّ النقاش الذي يجرى الآن عبر وسائل الإعلام ومن قبل بعض القوى والأطراف السياسية حول اللامركزية، هو نقاش سياسي يقع ضمن منطق المزايدات، ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستور، مشيرا الى موضوع اللامركزية الموسعة، هو احد البنود الأساسية في اتفاق الطائف الذي لم يتطرق الى التفاصيل، لافتا الى ان كلمة موسعة تعني الصلاحيات بما فيها اللامركزية المالية.
ويرى بارود ان اثارة هذا الملف وحتى تطبيقه تأخر الحديث عنه عقود من الزمن، بحرمان الناس من الإصلاح لمدة 33 سنة ، معتبرا الى انه في حال جرى اتفاق بين التيار والحزب على هذا المشروع فانه يحتاج الى أكثرية، لانه يخص جميع الناس وليس فريق سياسي.
ويشدد بارود بأنّ اللامركزية تُعزز الوحدة الوطنية، لافتا الى أن المشروع الذي عمل عليه مع لجنة الخبراء وتم اطلاقه من القصر الجمهوري في نيسان 2014، جاء تطبيقاً لاتفاق الطائف وضمن الأطر الدستورية، وأصبح لديه شرعية رسمية من الحكومة التي كلفة اللجنة القيام بهذه المهمة.
ويلفت بارود الى ان المشروع توقف البحث فيه بسبب الشغور الرئاسي الذي استمر حتى العام 2016 وفي ظل حكومة تصريف، ولكنه أصبح موجوداً في مجلس النواب منذ العام 2016 بعدما طلب منه النائب سامي الجميل تبنيه وتقديمه كإقتراح قانون، وتمت دراسته خلال 73 جلسة قبل ان تتوقف لجنة الإدارة والعدل البرلمانية من الدعوة لاستكمال درسه منذ العام 2019.
واعتبر ان أسباب رفض السير باللامركزية من قبل البعض تعتبر غير مقنعة ، مشددا على ان من يتحدث عن تمسكه باتفاق الطائف عليه أولا تطبيق اللامركزية، والعمل على انشاء مجلس شيوخ وتطبيق كافة بنود اتفاق الطائف.
واكد بارود بان هناك اطراف سياسية تريد اقراره، وأخرى لا تحبذ السير به، بينما هناك فريق ليس لديه معلومات دقيقة عن كيفية تنفيذه، لافتا الى ان حزب الكتائب كان اول من طالب بتطبيق اللامركزية، كما حال “القوات اللبنانية”، اما بالنسبة للطائفة السنية فهي من اكثر الطوائف المتمسكة بتطبيق بنود الطائف ، وقد سجل النائب السابق سمير الجسر ملاحظات بناءة وإيجابية عندما كنا نناقش المشروع، كذلك الامر بالنسبة الى الوزير السابق خالد قباني الذي كان له دورا أساسيا في صياغة اتفاق الطائف.
ويشير بارود الى ان اللافت ان” الثنائي الشيعي” لم يعلن بشكل صريح وواضح موقفه المباشر من اللامركزية، علما ان النقاش مع الوزير السابق ياسين جابر كان إيجابيا خلال عملنا على المشروع، كذلك الامر مع النائب السابق نواف الموسوي الذي كان مكلفا البحث معنا فيه وكانت لديه أسئلة بناءة حوله.
