رسوم ترامب الجمركية وتأثيراتها على حلفاء الولايات المتحدة

مجموعة من المحلّلين يقدّمون وجهات نظرهم حول استراتيجية الولايات المتحدة المتطوّرة بشأن التعريفات الجمركية وآثارها على حلفائها.

في ما سمّي “يوم التحرير”، فاجأ الرئيس دونالد ترامب العالم برفع التعريفات الجمركية على الواردات إلى بلاده، إضافة إلى الزيادة التي أقرّها على جميع الواردات الأميركية 10%، من ضمن سلسلة من التعريفات المتبادلة الجديدة والخاصّة بقطاعات محدّدة، في خطوة جريئة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي. وبينما تتحمّل الصين العبء الأكبر من هذه الإجراءات، فقد استُهدف العديد من حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين، مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

ومع أنّ ترامب أعلن عن تعليق مؤقّت لمدّة 90 يوماً لزيادة التعريفات الجمركية لمعظم الدول، باستثناء الصين، إلّا أنّ الأضرار قد تكون وقعت حيث العديد من الدول تعيد النظر بثقتها بالولايات المتحدة ليس فقط كشريك اقتصادي رئيسي، ولكن أيضاً كشريك أمني. بناء عليه، دعا موقع “شويس” مجموعة من المحلّلين لمشاركة وجهات نظرهم حول استراتيجية الولايات المتحدة المتطورة بشأن التعريفات الجمركية وآثارها على حلفائها.

دومينيكا ريمزوفا؛ محلل الشؤون الصينية في جمعية الشؤون الدولية (AMO)

الولايات المتحدة والصين تخوضان حرباً تجارية شاملة، فرضتها واشنطن حين رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، حيث ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية. في حين أنّ التركيز على البلد الذي سيتحمّل الوطأة الأكبر من هذه المواجهة، وما إذا كانت الحملة الدعائية المستمرّة للصين ستنجح في جذب المزيد من الدول إلى جانبها، كما يتّضح حالياً خلال جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ في جنوب شرق آسيا، حيث تأثّرت عدّة دول بشدّة في محاولة تبدو وكأنّها تهدف إلى التصدّي لممارسات الصين في إعادة الشحن وتعطيل التوازن الدقيق الذي حاولت الدول الحفاظ عليه بين القوتين العظميّين.

لا شكّ في أنّ كلا البلدين سيعاني، بينما من المتوقّع أن تزيد الرسوم الجمركية من ضغوط التضخّم في الولايات المتحدة، ستحتاج الصين إلى إيجاد أسواق بديلة لاستيعاب فائض تجارتها الكبير مع الولايات المتحدة. على الرغم من سياسة بكين طويلة الأمد وجهودها المزدوجة لتعزيز الاستهلاك المحلّي مع عمليات التصدير، يحتمل أن تؤدّي الرسوم الجمركية إلى مزيد من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال اقتصاد الصين الموجّه نحو التصدير يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيعاب فائض طاقته الصناعية، ممّا يضعه في موقف ضعيف. وبالنظر إلى كثرة التحدّيات الاقتصادية المحلية التي تواجهها بكين، فإنّ الحرب التجارية ليست في توقيت مناسب لها.

مع ذلك، الصين ليست وحدها التي تعتمد على الولايات المتحدة، والعكس هو الصحيح، حيث تتمتّع الصين بنفوذ قوي على نحو خاص، من خلال سلاسل التوريد العالمية، التي من خلالها أيضاً قد تكون الآثار المضاعفة لهذا الصراع الثنائي مدمّرة للاقتصاد العالمي، الذي يجب أن يستعدّ لتحوّلات هيكلية كبيرة. وفي حين أنّ الصين هي قوة تجارية راسخة انخرطت في النظام النيوليبرالي فقط بقدر ما يخدم مصالحها الخاصة، فالولايات المتحدة الآن تتخلّى عن النظام نفسه الذي أنشأته في السابق، والذي جعل من أكبر اقتصادين في العالم مترابطين بضراوة.

تدرك واشنطن التبعات المضرّة لها، حيث استثنت قرارات ترامب كما يتّضح المواد الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والمواد الخام الحيوية، وهي مجالات لا تزال تعتمد فيها الولايات المتحدة على الواردات والتعاون مع دول أخرى، وتحديداً تايوان والصين. وفي خطوة غير مفاجئة ردّت الصين بفرض ضوابط على تصدير 7 معادن أرضية نادرة، مما يؤثّر ليس فقط على القدرات الصناعية للولايات المتحدة، ولكن أيضاً على القدرات العسكرية حيث إنّ العديد من هذه المعادن ضرورية للأنظمة الدفاعية.

إضافة إلى أنّ نظام التعريفة الجمركية الأميركية كان وما زال مشوباً بالانتكاسات، الأمر الذي لا يعزّز ثقة المستهلكين والمستثمرين الأميركيين، ولا حلفاء واشنطن الجيوسياسيين، الذين لم يبالغوا بعد في التقارب الوثيق مع الصين، بسبب اختلاف مواقعهما الهيكلية في الاقتصاد العالمي، حيث لن تكون بكين قادرة وبالتأكيد غير راغبة في أن تحلّ مكان الولايات المتحدة كمستورد رئيسي للسلع والخدمات العالمية.

عموماً، لا يزال من غير الواضح متى، وكيف ستنتهي مناورة رفع التعريفات الجمركية، فالولايات المتحدة والصين تمتلكان العديد من التدابير الأخرى المتاحة لهما والتي لم تستخدماها بعد. الأمر الآن متروك لبقية العالم للتكيّف بسرعة وفعّالية مع الواقع الاقتصادي الجديد.

أليسيا غارسيا هيريرو؛ كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في “ناتيكسيس” وزميل أبحاث أول في “بروغل”

التعريفات الجمركية الأميركية التي تستهدف السلع الصينية، تستهدف أيضاً السلع الأوروبية. وعلى الرغم من أنّ التعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد علّقت مؤقّتاً لمدّة 90 يوماً، إلّا أنّ آثارها سلبية على الحلفاء في الضفّة الأخرى للأطلسي، ممّا يمكن أن يؤدّي إلى نوع من التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين، بينما يستهدفهما من قبل الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة مختلفة.

كما أنّ المصلحة المشتركة في التصدّي للعدوان التجاري الأميركي قد يوفّر أساساً للتقارب على المدى القصير، إلّا أنّ التباينات الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والصين لا تزال كبيرة. فالاتحاد الأوروبي يلتزم بتعدّدِية الأطراف القائمة على القواعد، وشفافية السوق، و”القيم الديمقراطية”، في حين أنّ النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في الصين وموقفها الجيوسياسي المتزايد الحدّة، غالباً ما يتعارض مع هذه التوجّهات. زيادة على ذلك، لدى الصين تاريخ في استخدام الاقتصاد كوسيلة للضغط السياسي، كما اتّضح في علاقاتها مع أستراليا وليتوانيا. وبالتّالي، فإنّ زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين قد يعرّض الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي للخطر، ويكشف نقاط ضعفه.

لقد أدّت عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى علاقة أكثر تصادمية بين الحلفاء على ضفّتي الأطلسي، إلّا أنّ هذا وحده لا يبرّر التوجّه نحو بكّين بالنسبة للأوروبيين. فالاختلالات الأمنية والتكنولوجية والقيمية طويلة الأجل بين الطرفين تفوق فوائد المواءمة التجارية التكتيكية. وبدلاً من ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضاعف جهوده في تنويع سلاسل التوريد، وتعزيز المرونة الاقتصادية الداخلية، وتعميق التحالفات مع الشركاء “الديمقراطيين” في آسيا وأنحاء أخرى.

كذلك إنّ الاصطفاف بشكل أوثق مع الصين ردّاً على الرسوم الجمركية الأميركية من شأنه أن يخاطر بإضعاف القوة المعيارية للاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية. كما أنّ الصبر الاستراتيجي والاعتماد على الذات وليس الاصطفاف خلف بكين يجب أن يوجّه استجابة أوروبا للحمائية من أميركا.

فيدا ماسيكينايت؛ أستاذ مساعد في الجامعة الدولية في اليابان

وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأميركية على اليابان بأنّها “أزمة وطنية، وتعهّد أن تبذل بلاده جهوداً شاملة للردّ عليها. وفي الحقيقة إنّ اليابان لديها الكثير على المحكّ، لأنّ خُمس صادراتها إلى الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق لليابان، من ضمنها 28% من شحنات السيارات في البلاد. وحتى مع تعليق الزيادات الأميركية على التعريفة الجمركية مؤقّتاً، لا تزال تعريفة الـ10% سارية، تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25% على السيارات، الأمر الذي قد يكون مؤلماً على نحو خاص لرئيس الوزراء إيشيبا، الذي لا تتجاوز نسبة تأييده الشعبي 31% فقط.

وقد أعرب وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، قبل إجراء مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن مؤخّراً، عن نيّته للتوصل إلى اتّفاق بعناية. وأكّد ضرورة “الاستماع إلى مخاوف أميركا”، قبل البحث عن حلّ مقبول للطرفين. ويبدو أنّ طوكيو تسعى إلى اتّباع نهج تصالحي، بعد أن استبعدت خيار فرض رسوم جمركية انتقامية. وفي الوقت نفسه، أعرب إيشيبا عن شكوكه بشأن فعّالية تقديم تنازلات للولايات المتحدة.

لقد عزّزت الرسوم الجمركية الأميركية فكرة أنّ طوكيو بحاجة إلى إعادة التفكير في شراكاتها الإقليمية. وحتّى قبل أن تتولّى الإدارة الأميركية الحالية زمام المنصب، كانت هناك مؤشّرات على أنّ اليابان قد تكون في طور التقارب مع الصين. وفي الشهر الماضي، عُقدت اجتماعات ثنائية تجارية بين الطرفين، وبعد انقطاع دام 6 سنوات، استأنفت اليابان والصين الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وكما يبدو فإنّ حالة عدم اليقين التي فرضتها الإدارة الأميركية قد دفعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى التقارب، حيث اتّفَقت مؤخّراً على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري الثلاثي لمواجهة “التحدّيات الناشئة”.

وبينما تشجّع الصين الدول الأخرى على التصدّي للرسوم الجمركية الأميركية، يبقى أن نرى أين وكيف تعيد اليابان تموضعها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. لكن، مع عدم قدرة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على إخفاء خيبة أمله بشأن هذا المستوى من المعاملة من قبل حليف تقليدي، يبدو أنّ طوكيو تعيد تقييم علاقتها مع بكين بما يتجاوز مسألة التعريفات الجمركية وحدها.

تيريزا نوفوتنا؛ باحث مشارك أول في جامعة برلين الحرة وزميل مشارك أول في “EUROPEUM”

إنّ أجندة التعريفات الجمركية المتجددة للرئيس ترامب، والمصمّمة لإعادة معايرة العلاقات التجارية الأميركية تحت راية “العدالة الاقتصادية” المزعومة، لم تشمل الصين المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً حلفاء الولايات المقرّبين، من ضمنهم كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وفي حين أنّ الصين كانت الأكثر تضرّراً، وواجهت معدّل تعريفة جمركية عقابياً بنسبة 125%، لم تسلم كوريا الجنوبية، من زيادة التعريفة بنسبة 25% الآن على صادراتها الأساسية مثل السيارات والصلب والألمنيوم.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة والمزعج سياسياً هو إضافة سيؤول مؤخراً إلى قائمة “الدول الحساسة” التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، وهي تسمية عادة ما تكون مخصّصة للدول التي ينظر إليها على أنّها ذات أخطار أمنية. وعلى الرغم من توسّلات سيؤول، فقد تمّ وضع كوريا الجنوبية في الفئة على الدرجة ذاتها مثل الصين وروسيا وإيران وخصم الولايات المتحدة العتيق كوريا الشمالية.

وعلى عكس بكين، التي استجابت بتدابير مضادّة وخطاب فكّ الارتباط، تبنّت كوريا الجنوبية مساراً براغماتياً، وإن كان غير مريح. وقد أعطى الرئيس بالنيابة هان داك سو الأولوية للدبلوماسية على الانتقام، وسعى إلى نزع فتيل التوتّرات من خلال تسليط الضوء على المساهمات الاستراتيجية لكوريا في بناء السفن والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والأمن الإقليمي مع الولايات المتحدة.

وهذا النهج يماثل جهود الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض بدلاً من المواجهة، خاصة بعد أن ردّت بروكسل بالمثل على تعليق واشنطن للتعريفات الجمركية لمدّة 90 يوماً. ومع ذلك، يظل موقف كوريا الجنوبية أكثر هشاشة. فهي على عكس الاتحاد الأوروبي، الذي يحتفظ بثقله المؤسّسي ونفوذه داخل العلاقة عبر ضفتي الأطلسي، فإنّ سيؤول عالقة في توازنات هشّة، مع أنّها تتمتّع بأهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية بحيث لا يمكن عزلها، ولكنّها عرضة بشكل متزايد للاستفادة منها في عمليات إعادة التوازن الاقتصادي والأمني الأوسع نطاقاً التي تقوم بها واشنطن.

قد يكون للتقارب بين الشأن التجاري وانعدام الثقة الاستراتيجية، آثار دائمة على مسار السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية. وإذا استمرّت واشنطن في التعامل مع سيؤول كمسؤولة عنها أكثر من كونها شريكة، فقد تضطرّ سيؤول إلى تسريع تنويع علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية، ربّما مع بروكسل، ولكن على الأرجح وإن كان بحذر، مع بكين. أيضاً تثير إضافة تايوان مؤخّراً إلى قائمة “الدول الحساسة”، مزيداً من التساؤلات حول معاملة واشنطن لشركائها المقرّبين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبينما تواجه كلّ من كوريا الجنوبية وتايوان الآن قيوداً جديدة، خاصة على الموادّ المهمة مثل أشباه الموصلات، تتباين مواقفهما الاستراتيجية، حيث إنّ تايوان تبقى طرفاً فاعلاً في المواجهة والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، بينما يتعيّن على كوريا الجنوبية أن توازن بين مخاوفها الأمنية بشأن بيونغ يانغ واقتصادها المعتمد على التصدير. ومع بدء القومية الاقتصادية في إعادة تشكيل الاصطفاف العالمي، سيكون التحدّي الذي تواجهه كوريا الجنوبية هو الدفاع عن استقلالها الاستراتيجي، من دون أن تفقد مكانتها في واشنطن، أو أن تصبح طرفاً ثانوياً في الجولة التالية من دبلوماسية التعريفات الجمركية لترامب.

زسوزا آنا فيرينزي؛ أستاذ مساعد في جامعة دونغ هوا الوطنية ورئيس شبكة الشركاء في “9DASHLINE”

باعتبار الولايات المتحدة القوة العالمية المهيمنة، لطالما كان أهمّ ما تملكه هي شبكتها القوية من الحلفاء والشركاء، حيث لا يمكن لأيّ منافس مضاهاتها بذلك حتّى الآن.

لكنّ الرئيس ترامب لا يعتبر الحلفاء جزءاً لا يتجزّأ من الأمن القومي والاقتصاد الأميركي. بدلاً من ذلك، فهو ينتهك الاتّفاقيات والعلاقات معتقداً أنّها تقف في طريقه. فقد جاء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بالإكراه، بدلاً من التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بمثابة صدمة للكتلة، بينما هاجم نائب الرئيس جيه دي فانس الديمقراطية الأوروبية، وزاد تعقيد الأمور.

ربّما كان هذا بمثابة جرس إنذار احتاجته أوروبا للخروج من سباتها الاستراتيجي، وهي تعمل الآن بنشاط على إعادة هيكلة شراكاتها وإعادة التفكير في قدراتها الأمنية بشكل جدّي هذه المرّة.

وفي مواجهة تهديد وجودي من الصين، فإنّ تايوان لديها مساحة محدودة للمناورة استجابة لمطالب ترامب.

ومع ذلك، تؤدي تايوان دوراً لا غنى عنه باعتبارها الاقتصاد الـ16 الأكبر في العالم ومحوراً أساسياً في سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية والرقائق الإلكترونية، ولديها حيوية بالنسبة للولايات المتحدة لمنع الصين من الهيمنة الإقليمية.

ومن خلال العمل مع الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، استخدمت تايوان بفعّالية أعظم أصولها وهي خبرتها التكنولوجية ومرونتها الديمقراطية، لتوسيع مساحتها الدولية ودعم الشركات الأميركية عبر سلسلة التوريد بدلاً من انتزاع الوظائف الأميركية، كما يزعم ترامب.

ومع ذلك، في نظرة ترامب العالمية القائمة على الأعمال، فإنّ مثل هذه المساهمات لا تحمل قيمة تذكر. في المقابل، بالنسبة لأوروبا، يظل القانون الدولي هو المبدأ التوجيهي وغير قابل للتفاوض، وهو موقف تشاركه تايوان أيضاً.

كما أنّ الخلاف عبر الأطلسي ليس ما تحتاجه أوروبا أو الولايات المتحدة أو تايوان. ومع ذلك، هذا بالضبط ما تسعى إليه الصين وروسيا. وحتّى الآن، ويبدو أنّ ترامب يقدّم لهما معروفاً. فمع تقويض الولايات المتحدة للقانون الدولي، ستواجه أوروبا تحدّياً أكبر في الحفاظ عليه.

كما أنّ أوروبا القوية في الداخل ستترجم قوتها في نهاية المطاف بسياسات أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، ويمكن لتايوان الاعتماد عليها، والتركيز على تعزيز دفاعها والاعتماد أكثر على الذات.

المصدر: موقع “China Observers” التحليلي