رازي الحاج ل”رأي سياسي”: لا نقبل ان يُفرض علينا رئيسا للجمهورية
وسط مساعِ متعددة، محلياً ودولياً، لاجراء استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية ودعوات الى الحوار والقيام بجلسات مكثّفة لاقرار قانون الكابيتال كونترل، قبيل الدخول في السنة الجديدة والاستمرار بالتعطيل أكثر، لم يُسجّل حتى الساعة ايّ تحسن واعد.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أكد، في حديث الى موقع “رأي سياسي”، ان جلسة مناقشة مشروع الكابيتال كونترول في سبيل اقراره أمس، خلصت الى تعديل وتغيير مفهوم البند الرابع، أي البند الذي يختّص بالاموال الجديدة؛ على اعتبار انه ليس هناك من أموال جديدة واخرى قديمة، فأموال المودعين واحدة.
كما رأى النائب رازي الحاج أنه لا ضرورة لتوسيع قاعدة الاستثناءات، وهذا ما تم مناقشته أيضاً، لأن هذا يستدعي التخوّف من ان يطال ما تبقّى من احتياطات المصرف المركزي بالعملة الصعبة أو ما تبقى من سيولة لدى المصارف وقال: هذا امر لا تُحمد عقباه.
وعند سؤاله عن تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحويل جلسة انتخاب رئيس الخميس المقبل لجلسة حوارية، شدّد الحاج على أن موقف تكتل الجمهورية القوية صريح وواضح منذ البداية لا تقاطع الجلسات، وهمّها الأوّل والاخير تطبيق مقتضيات الدستور.
وحفاظاً على الدستور طالب الحاج الرئيس برّي بدورات انتخاب متتالية ومكثّفة، مشيراً الى أنه في حال استدعى الامر حوار او تشاور فيما بين الكتل والنواب، بين الدورة الاولى والثانية داخل المجلس، فلا بأس والأهم عدم تعطيل نصاب الدورة الثانية. وتمنّى الحاج قيام النواب أجمع بواجبهم الدستوري والانتخاب حتى الدقيقة الاخيرة للجلسة.
وردّاً على سؤال حول تصريح النائب جبران باسيل الاحد ان التيار يدرس اسم جدّي للرئاسة، اكتفى النائب رازي الحاج بالاشارة الى ان أي اسم يُطرح ويصل بنا الى استرداد الدولة وثقة الناس بالدولة، نرحّب به. وأضاف: لا نقبل ان يُفرض علينا رئيس للجمهورية ولا نقبل استمرار تعطيل جلسات الانتخاب، مؤكداً الاستمرار بالتصعيد حتّى احقاق هذه الانتخابات بطريقة ديمقراطية ووفقا لمقتضيات الدستور.
وأكد الحاج تماهي القوات اللبنانية وطروحات الصرح البطريكي ومطلب البطريرك الراعي بإجراء الانتخاب الرئاسي بأسرع وقت ممكن.
المصدر: خاص رأي سياسي
