راجع طفيف في سعر الروبل الروسي بعد قرار خفض الفائدة

تراجع سعر صرف الروبل الروسي بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي كذلك تراجعت بورصة موسكو في نهاية التعاملات أمس الجمعة عقب قرار البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة إلى 16% من 16.5%، في ظل تباطؤ النمو، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من تداعيات الهجوم في أوكرانيا والعقوبات الغربية. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الروبل على شاشة البنك المركزي الروسي اليوم السبت 80.7 روبل مقابل 80.03 أمس الجمعة و80.38 روبل أول من امس الخميس.

وقال رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار في شركة ألفا فوركس سبارتاك سوبوليف لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن الضغوط الرئيسية على الروبل قد تحولت إلى الربع الأول من عام 2026 بضغط من العقوبات وانخفاض أسعار النفط”، مشيراً إلى أن “قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة نصف بالمائة لن يغير اتجاه الروبل”. وتوقع سوبوليف أن “يستمر الروبل في التذبذب ضمن نطاق سعري متوسط الأجل يراوح بين 75 و85 روبل للدولار. ويبقى سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، ما يحافظ على جاذبية العملة الروسية”.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية بعد وقت قصير من صدور قرار خفض الفائدة. وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي المطول وبرنامجه الإذاعي: “بشكل عام، لا يكتفي بنك روسيا بالتعامل مع الوضع، بل يتصرف بمسؤولية كبيرة. أحاول عدم التدخل في قراراتهم، كذلك أحاول حمايتهم من أي تأثير أو ضغط خارجي”. وأضاف: “يجب علينا أن نبذل جهدنا لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الكلي، سليماً ومتيناً، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس قوي”.

من جهتها، قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي بعد القرار: “سنركز على كيفية تفاعل الأسعار، فضلًا عن توقعات المستهلكين والشركات، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية”. وأبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية تعليق خفض أسعار الفائدة، محذرةً من عدم وجود تخفيضات تلقائية. وأوضحت نابيولينا أن صناع السياسات ناقشوا خلال اجتماعهم تثبيت سعر الفائدة، بالإضافة إلى خفضه بمقدار 50 نقطة أساس، وخفضه بمقدار 100 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي من 16.5% إلى 16% الجمعة، في ظل تباطؤ النمو، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من تداعيات الهجوم في أوكرانيا والعقوبات الغربية. وقال البنك المركزي في بيان وفقاً لوكالة فرانس برس، إنه “سيحافظ على الشروط النقدية بالصرامة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف” البالغ 4% سنوياً، بعد أن بلغ 5.8% حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري و6.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 7.71% في أكتوبر/ تشرين الأول. وساهم النمو في الإنفاق العسكري مع إطلاق الهجوم واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 في تعزيز النمو في مرحلة أولى، ولكنه حفز التضخم بقوة أيضاً، ما أدى إلى زيادة نسبة الفائدة وبالتالي جعل تكلفة الاقتراض باهظة.

ورغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 0.5% و1% في عام 2025. وقدّرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية “روستات” أخيرًا أن هدف التضخم البالغ 4% لن يتحقق حتى عام 2027. في هذا السياق، يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي يقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام. وقد وافق بوتين خصوصاً على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22% ابتداءً من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مركز أبحاث الاقتصاد الكلي التابع لبنك سبيربنك، توقعه بأن سعر الفائدة لن يصل إلى نسبة 10% حتى نهاية العام المقبل، على الرغم من أن التضخم في روسيا من المتوقع أن يختتم العام عند 5.7%، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات. وأعلن البنك المركزي يوم الجمعة أن التضخم سيبلغ هدفه البالغ 4% في النصف الثاني من عام 2026. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة في 13 فبراير/ شباط المقبل.