رابطة الأساتذة المتقاعدين في الرسمي”: نستنكر
استهتار أصحاب القرار ونطالبهم بتحمّل مسؤوليّتهم
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، في بيان لها، استنكارنا الشديد لاستهتار اصحاب القرار ولغيابهم المتمادي عن القيام بواجباتهم في ايجاد الحلول الموضوعية لمعاناة الشعب اللبناني عموما والمتقاعدين خصوصا، لقد صدمنا القرار القاضي بمضاعفة رواتب ومعاشات القضاة أكثر من(٥،٣) أضعاف، دون سائر الموظفين (وهذه هي المرة الثانية يتكرر هذا التمييز)، كما صدمنا “باقتراح الحل” الذي نتج من اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع موظفي الفئة الاولى والذي سيعطيهم اضعاف ما يعطي موظفي الفئات الادنى، بينما المطلوب هو العكس، ولربما كان المقصود هو وضع المديرين في مواجهة مع الموظفين، او إحداث شرخ في القطاع العام”.
وعليه نؤكد على الثوابت التالية:
١- ضرورة إقرار موازنة العام٢٠٢٢ خلال شهر اب القادم لتبيان المداخيل والمصاريف ولتثبيت سعر الصرف وتحديد الحد الأدنى للأجور. ليبنى على الواقع مقتضاه.
٢- نشدد على وضع حد ادنى وحد اقصى لغلاء المعيشة، وان يكون ارتباطه بالراتب بطريقة عكسية، بحيث تكون نسبة غلاء المعيشة اكبر للرواتب الاصغر، ويتناقص تدريجياً كلما ازداد الراتب.
٣- نصرّ على ان يدخل غلاء المعيشة وكل المساعدات الاجتماعية في صلب الراتب، كيلا تبقى رهينة الحاكم المتحكم. وبعدم ربطها بايام الحضور، بإستثناء بدل النقل.
٤- نطالب بشدة بزيادة موازنة الصناديق الضامنة وتعاونية الموظفين عبر “اعطائها سلفة خزينة” تمكنها من تغطية كامل نفقات العلاج والاستشفاء بما يحفظ كرامة المتقاعدين وكل المنتسبين.
ه- نؤكد ونكرر دعمنا وتأييدنا لاضراب موظفي الإدارة العامة ونكرر دعمنا لمطالبهم، ونطالب السلطة بتحمل مسؤوليتها، رأفة بخزينة الدولة وبمصالح المواطنين، وبوضع الموظفين .
٦- نطالب باشراك المعنيين (متقاعدين وموظفين) في اللجان التي ستدرك أوضاعهم.
وأخيرا، نعلن أن الاقتراحات التي تحاول السلطة تمريرها،هي “مطبات” جائرة وغير عادلة، تفاقم المشكلة بدل حلها، ونعلن جهارا: أننا لن ندعها تمر دون مواجهة، عبرتصدينا كرابطة بكل الوسائل المشروعة وعبر تكاتفنا وتعاوننا مع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) ومع روابط الموظفين والاساتذة والمعلمين في القطاع العام.
