رئيس لجنة البيئة والطاقة في مجلس بلدية طرابلس رد على يمق: الخلل وعدم معالجة شؤون المدينة في مكان آخر

رد رئيس لجنة البيئة والطاقة في مجلس بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي، على ما ورد في المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق يوم أول أمس . وتوجه الايوبي الى يمق في تصريح، قائلا: “مؤسف إنك لم تراعِ الزمالة خلال عقدك لقاء إعلاميا في القصر البلدي امس، ولا القوانين والأنظمة المرعية، حيث ذكرت “دعوتكم لتبيان حقيقة ما ورد من افتراءات وتلفيقات في الكتاب الموجه من قبل عضوين في المجلس البلدي إلى وزير الداخلية والبلديات وإلى بعض الأجهزة الرقابية والقضائية”. 

أضاف الأيوبي: “أذكرك أن اختصاص وعمل المجلس البلدي ودوره كما جاء في قانون البلديات: 
المادة 47: كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هي من إختصاص المجلس البلدي.. ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا للأصول. 
المادة 52: يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة. 
المادة 74 : يتولى رئيس البلدية إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. 
إن عمل الأجهزة الرقابية هي لتقويم وضبط العمل الإداري ضمن القوانين، وإرسال التجاوزات للقضاء المختص متى تأكد مخالفة المسؤول للأنظمة المرعية وتسبب بهدر المال العام”. 
  
وختم: “حضرة الرئيس، إن المواطنين في طرابلس والأجهزة الرقابية لا يعنيهم لقاء إعلامي لا يقدم ولا يؤخر، بل حل للفوضى والمخالفات التي لا تعد ولا تحصى من كثرتها في كافة نواحي المدينة، هي للأسف تحت إشرافك وسلطتك المباشرة. لا سلطة لأعضاء المجلس البلدي عليها.  وللعلم، بمراجعة أمانة المجلس البلدي لفترة توليك رئاسة المجلس البلدي تبين عام 2019 وجهت حضرتك لأعضاء المجلس البلدي 12 دعوة لمناقشة وإقرار البنود الواردة على جدول الأعمال، أنا حضرت منها 11 جلسة. وفي عام 2020 وجهت 20 دعوة أنا حضرتها جميعها. وفي العام 2021 وجهت 22 دعوة أنا حضرت 21 جلسة منها. هذا الرقم القياسي في تلبية ومتابعة الشأن البلدي يؤكد أن الخلل وعدم معالجة شؤون المدينة في مكان آخر”.