رئيس جنوب أفريقيا لـ«العشرين»: التعاون متعدد الأطراف ضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع التركيز على أولويات جنوب أفريقيا الأربع لمجموعة العشرين، وهي: القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وضمان استدامة الديون، وتمويل التحول العادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية. وتُسلط رئاسة مجموعة العشرين الضوء على الدور المتنامي لأفريقيا في المناقشات الاقتصادية.
كلام رئيس جنوب أفريقيا جاء في افتتاح اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين، المنعقد حالياً في كيب تاون، في ظل رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة.
وقال: «لقد كان هذا المنتدى هو الذي (هندس) استجابة العالم للأزمة المالية العالمية في عام 2008، وحشد الدعم المالي اللازم لتمكين التعافي. لقد لعبت مجموعة العشرين دوراً مهماً في الاستجابة لأزمة منطقة اليورو، وفي الحفاظ على الدعم المالي العالمي، والاستقرار أثناء جائحة «كوفيد-19» وفي أعقابها. هذا المنتدى هو الذي أنشأ شبكة الأمان المالي العالمية الحالية، مع صندوق النقد الدولي في قلبها، التي أثبتت إدارتها أنها حاسمة للاستقرار العالمي لمدة ربع قرن».
وأوضح أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية يحمل مسؤولية جسيمة، إذ إنه يحتاج إلى صياغة الإجماع على الإجراءات التي يجب أن نتخذها بشكل جماعي لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة ومساواة. وكما فعل في الماضي، فإنه يحتاج إلى رفع مستوى طموحه لتحقيق نتائج محددة وملموسة ومؤثرة ذات عواقب دائمة.
وقال: «في هذا الوقت من عدم اليقين العالمي وتصاعد التوترات، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل أعضاء مجموعة العشرين معاً. إن تآكل التعددية يُشكل تهديداً للنمو والاستقرار العالميين. نحن نعلم من تجربة العقود الماضية أن النظام الدولي العادل والشفاف والشامل القائم على القواعد هو شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام».
وأضاف: «في هذا الوقت من المنافسة الجيوسياسية المتزايدة، فإن النظام القائم على القواعد مهم بشكل خاص بوصفه آلية لإدارة النزاعات وحل الصراعات. ومن الأهمية بمكان ضمان عدم (دوس) حقوق ومصالح الضعفاء تحت طموحات الأقوياء».
وشدد على أن التعاون متعدد الأطراف «هو أملنا الوحيد في التغلُّب على التحديات غير المسبوقة، بما في ذلك النمو البطيء وغير المتساوي، وأعباء الديون المتزايدة، والفقر المستمر وعدم المساواة، والتهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ».
وقال: «إننا لا نتحرك بسرعة أو بجرأة كافية لمعالجة هذه التحديات العالمية، ويتعين علينا أن نستهدف بشكل جماعي إحداث تغيير جذري في جهودنا لتحسين حياة جميع شعوبنا وحماية الأجيال القادمة».
وعدّ أن من أعظم المعوقات أمام النمو والتنمية والاستقرار هو استمرار عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وقال: «إن السعي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الحد من عدم المساواة يُشكل ضرورة اقتصادية بقدر ما يُشكل ضرورة اجتماعية».
