رئيس بلدية اسطنبول يواجه خطر الاستبعاد

عن بدء محاكمة خصم أردوغان، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:

يَمْثُل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي اعتُقل في 19 مارس/آذار، أمام المحكمة. وتركّز محاكمته على قضية تتعلق بتهديداتٍ مزعومةٍ للمدعي العام في إسطنبول. ووفقًا لتقديرات وسائل إعلام غربية، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون التركية ما يقرب من 500 عضوٍ من المعارضة بتهمٍ مختلفة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى المنتقدون أن أردوغان يُهيئ البلاد بذلك لإعادة انتخابه. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في العام 2028، لكن رئيس الدولة لا يملك أي أساسٍ قانونيٍّ للترشح مرةً أخرى، ومع ذلك فهناك ثغراتٍ قانونية يمكنه استغلالها.

وفي الصدد، قال الخبير السياسي التركي، كريم هاس، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا”: “بإمكان أردوغان تعديل الدستور من خلال البرلمان أو من خلال استفتاء. كما يُمكنه تنظيم انتخاباتٍ مبكرة. وفي المستقبل القريب، سنشهد تعزيزًا لموقف أردوغان، بدعمٍ من حلفائه القوميين ومن حزب المساواة والديمقراطية الشعبي المؤيد للأكراد، والذي اتهمه أردوغان وحلفاؤه مؤخرًا بصلاته بالإرهابيين”. ولهذا السبب، أطلق الرئيس التركي العام الماضي عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، الجماعة المسلحة التي تقاتل الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وستتيح هذه الصفقة لأردوغان فرصةً للتقرب من الحزب الديمقراطي الكردي.