رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق: لم نخض في الجانب الفني لاتفاقية «خور عبدالله».

أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة».
ولفت الى أن «هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك»، موضحاً أن «لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي».
وأضاف أن «نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار»، مؤكداً «نحن مع أي جهد أو عمل لمصلحة الشعب والعراق واستقرار البلاد وبناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار».