أبرزرأي

“رأي سياسي” يلقي الضوء على واقع الكتاب المدرسي والمكتبات

لينا الحصري زيلع

خاص_ رأي سياسي

مع تفاقم الازمات الاقتصادية والحياتية يوما بعد يوم، يطل شهر أيلول هذا العام حاملا معه الخوف على مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الغلاء الفاحش لكل مستلزمات العلم والتعليم، فالتحضيرات لبدء العام الدراسي استثنائية هذه السنة، نتيجة الازمات الذي يمر بها المواطن اللبناني بعد دولرة كافة الاحتياجات الأساسية والكمالية، بالتزامن مع اضطرار عدد كبير من الأهالي وبسبب الظروف الصعبة الراهنة، الى تغيير مدارس أولادهم، اما الى مدارس اقل كلفة او الى المدرسة الرسمية، ولكن مهما يكن فالصعوبة لا تقتصر فقط على غلاء الأقساط و ارتفاع بدل نقل الطلاب، بل أيضا على الكتب والقرطاسية واللوازم المدرسية.
وللاطلاع على واقع المكتبات وطباعة الكتب المدرسية واسعارها والقرطاسية ، واللوازم الطلابية اجرى موقع “رأي سياسي” حوارات مع عدد من المعنيين بالملف.
بداية تحدثت رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسور هيام اسحاق عن دور المركز التربوي بالنسبة الى تأمين الكتاب المدرسي الصادر عنه للمدارس والثانويات الرسمية، مؤكدة استمرار عمل المركز في تطوير المناهج المدرسية، مشيرة الى انه تم قطع مرحلة مهمة بالنسبة الى الاطار الوطني والسياسات المرافقة والمكملة لذلك، كاشفة الى ان العمل يجري حاليا على تطوير المناهج المكتوبة.
وحول اختلاف المناهج بين المدارس الرسمية والخاصة، تلفت اسحاق الى اننا في بلد التربية فيه حرة، ولا يمكن الزام كل المدارس بكتاب مدرسي موحد بسبب تعدد المناهج ، مشيرة الى ضرورة خلق مساحة مشتركة للجميع للتربية على المواطنة.
وأوضحت اسحاق ان دور مركز البحوث هو اطلاق مناقصات لطباعة الكتاب المدرسي من قبل دور النشر، حيث يتم الاشراف على طباعته من قبلنا ليلائم المعايير والمناهج المعتمدة، على ان تقوم وزارة التربية بشراء الكتب وتوزيعها، ولكن وبسبب الأوضاع المالية التي تعاني منها الدولة ، باتت الوزارة غير قادرة على دفع ثمن هذه الكتب، خصوصا بعد رفض الجهات المانحة تقديم المساعدة في هذا الاطار، لا سيما انها كانت هي من تدفع الثمن الكتب في السنتين الماضيتين، وأعلنت عن التوجه حاليا الى ما يسمى” E- BOOKS” مشيرة الى استكمال العمل عليه ، باعتباره يساهم بتسهيل الدراسة ، ولفتت الى ان هناك العديد من المدارس باتت تعتمد هذه التقنية بشكل اساسي ومدارس أخرى بدأت العمل عليها.

ممثل نقابة الناشرين
اما ممثل نقابة الناشرين جاد عاصي يقول لموقعنا:” رغم زيادة كلفة الطباعة عالميا 23%، والظروف الصعبة الاقتصادية الذي يمر بها البلد، نحاول كقطاع الاستمرار بعملنا من خلال اصدار طبعات جديدة للكتب المدرسية، وذلك في اطار تجديد المناهج”، مشيرا الى ان أسعار الكتب باتت جميعها بالدولار الأميركي نتيجة زيادة الرسوم والضرائب، إضافة الى الكلفة التشغيلية التي أصبحت اعلى مما كانت عليه في 2019.
واذ اشار الى ان اعتماد الأهالي على شراء الكتب المستعملة يضرب سوق النشر ، بالتزامن مع اضطرار عدد من دور نشر للإقفال بسبب الازمة الاقتصادية، كشف ان شراء الكتب المدرسية الجديدة في العام الماضي لم يتعدى6%، لافتا انهم كدور نشر يتفهمون أوضاع الأهالي خصوصا مع ارتفاع أسعار الأقساط المدرسية.
عاصي الذي اعلن ان قطاع النشر بات يُنازع، دق ناقوس الخطر لا سيما ان لبنان كان منارة العلم في الشرق كما قال، مبديا اسفه بان التربية والتعليم لم تعد من أولويات الشعب اللبناني، على الرغم من ضرورة المحافظة على الوجه الثقافي للبنان.
وطالب بان يكون هناك تعاون بين القطاعين العام الخاص فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، لتكون دور النشر شريكة تربوية في تطوير المناهج، مبديا الاستعداد لإبقاء الاشراف على طباعة الكتب من قبل الجهات الرسمية، كما ان دور النشر هي تحت مظلة وزارة التربية .
خليل
اما نائب نقيب أصحاب المكتبات حسن خليل صاحب سلسلة مكتبات فقال “لرأي سياسي”: ” هناك اقبال جيد حتى الان على شراء الكتب المدرسية الجديدة والمستعملة بشكل خاص، واكد انه بناءً على الاتفاق مع نقابة الناشرين ووزارة الاقتصاد باتت جميع أسعار الكتب بالدولار الأميركي.
وأوضح خليل ان عمل المكتبات تأثر سلبا نتيجة اقدام عدد من المدارس ببيعها للكتب ، رغم مخالفة هذا الامر لقرار وزارة الاقتصاد الصادر منذ سنوات، والذي ينص على منع بيع الكتب في المدارس، باستثناء تلك المدارس التي تقدم اوراقها الى وزارة المالية، وأشار خليل الى ان المدارس تهدف من خطوتها هذه زيادة نسبة أرباحها.
واعلن خليل الى ان أسعار القرطاسية باتت كلها مسعرة بالدولار، لافتا الى وجود مضاربات بين الشركات ، كاشفا عن ان بعض الأهالي يعمدون الى اختصار في شراء المستلزمات المدرسية.
وعما اذا لازالت هناك مدارس تلزم طلابها بلوائح للقرطاسية المطلوبة، يشير خليل ان بعض المدارس الفرنسية لديها طلبات خاصة بالنسبة للقرطاسية، ولكن الملاحظ انها اختصرت هذا العام لوائحها وطلباتها وهي لم تعد كما السابق.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى