لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي..
يبدو ان خلاف المالكين والمستأجرين لا نهاية له، وما زاد من “الطين بلة” تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وانعكاسها على الملف الاجتماعي، وبعد إقرار قانون الإيجارات الجديد للشقق السكنية كان من المفترض ان تحل المشكلة ولو بحدها الأدنى ، خصوصا مع تعهد الدولة بإنشاء صندوق خاص لمساعدة المستأجرين التي لا تسمح أوضاعهم المادية بتأمين سكن لائق بهم، ولكن “جرت الرياح بما لا تشتهي السفن”، فالازمة تفاقمت والصندوق لم يبصر النور، واستمر التقاذف بين المستأجرين والمالكين ، إضافة الى ان القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية عالق في المجلس النيابي، بانتظار استئناف الجلسات التشريعية لإقراره، والى ذلك الوقت فإن المالك يتعرّض للظلم كما هو حال المستأجر.
“رأي سياسي” اثار الملف مع المعنيين … عضو لجنة الإدارة والعدل النائب الدكتورة غادة ايوب قالت :”كما بات معروفا فان قانون الإيجارات السكنية قد اقرَّ وتم تطبيقه، ولكن هناك خلاف اجتهادي بين اذا ما كان القانون نافذا منذ العام 2014 او منذ العام 2017، لاسيما ان المشكلة تكمن في عدم انشاء الصندوق من قبل الحكومة الذي كان من المفترض ان تستفيد منه العائلات التي لا يتجاوز مدخولها 5 اضعاف الحد الأدنى للأجور، ولكن رغم ذلك هناك عدد كبير من المستأجرين قاموا بتطبيق القانون، ولكن ما حصل هو انه بسبب تغييّر سعر صرف العملة والتدهور المالي والاقتصادي، أدى بان يكون القانون مجحفا بحق المالكين”.
أضافت:” اما بالنسبة الى قانون الإيجارات غير السكنية ، فقد اقرته لجنة الإدارة والعدل، ولكنه يحتاج الى إقرار من قبل الهيئة العامة للمجلس، وبعد ان يُنشر في الجريدة الرسمية يصبح نافذا”.
واذ اعتبرت ان لغياب الدولة انعكاس سلبي على المستأجر والمالك، اشارت الى التزامها بقرار تكتل ” الجمهورية القوية” برفضها عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس جمهورية، مما يعني ان لا إمكانية لإقرار القانون في الفترة الراهنة.
انديرا الزهيري
من ناحيتها، تؤكد رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة المحامية انديرا الزهيري ان ظلما يلحق بالمالكين بعدما بات عمر معاناته 70 سنة، وتقول لموقعنا: “يجب ان نفرق بين الإيجارات المعقودة قبل 23 تموز 1992 التي تخضع للقوانين الاستثنائية، سواء كانت سكنية او غير سكنية”، مشيرة الى انه في العام 2014 صدر قانون يعنى بالإيجارات السكنية وهو اعتبر ان التحرير يفترض ان يكون ما بين 9 سنوات و12 سنة للمستأجرين، الذي لا يتجاوز مدخولهم الخمسة اضعاف الحد الأدنى والذين يستفيدون من دعم الدولة، لتغطية فرق بدلات الايجار لصالح المالكين، ولكن للأسف بسبب الازمات المتلاحقة، وتوقف القضاة عن العمل، واضراب القطاع العام، انعكس ذلك على عمل اللجان المعنية بالبت بالملفات، ولكن من المفترض ان تتحرر الإيجارات الاستثنائية خاصة السكنية نهاية العام 2023 ، وتصبح خاضعة لحرية التعاقد وهذا الامر لا يعني اخلاءات، ولكنها من المفترض ان تخضع للمعايير الجديدة، مع السماح باستمرار المستأجر الفقير بالبقاء فترة ثلاث سنوات إضافية بعد ان تحدد اللجان الاسر المستفيدة.
وتلفت الزهيري الى ان عقود الايجار غير السكنية القديمة والذي صدر في نفس القانون العام 2014، وتم تعديله في العام 2017 واخضاعه لمؤشر التضخم، هو بانتظار صدور القانون الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر واقراره في جلسة تشريعية .
وأشارت الى ان المالك اصبح مظلوما مقهورا، بسبب تدني بدلات الإيجارات، ولكن المطلوب حاليا تعيين اللجان أسماء القضاة، علما ان اللجان بإمكانها بت الطلبات، وتعيّين كافة القضاة من اجل البت في طلبات المستوفية الشروط .
وإذ طالبت الزهيري بالعدالة لأصحاب الملك، اعتبرتهم انهم باتوا الأغنياء الفقراء، لانهم بدلا من ان يكون لديهم اكتفاء ذاتي، باتوا اليوم يتفرجون على املاكهم تتهاوى، دون الاستفادة منها والدولة انسحبت من مسؤولياتها .
كاسترو عبد الله
من ناحيته، يرى كاسترو عبد الله ،باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بان الدولة لم تستطع اتخاذ اي اجراء منذ اندلاع الازمة في العام 2019 وذلك بسبب أوضاعها المالية، وخاصة في موضوع انشاء الصندوق وتمويله، واعتبر ان التخمينات التي كانت منجزة ما قبل 2019 تواجهها مشكلة وهي على أي سعر دولار يمكن ان تعتمد ، لذلك يرى انه في الشكل لم يعد ممكن تطبيق القانون كما اقرّ، مطالبا مجلس النواب بإعادة البحث مجددا به ، ومشيرا الى انه كان من المفترض وضع خطة اسكانية، ولكن حاليا اصبح مصير المستأجرين مجهولا، خصوصا من خلال ممارسة الضغوطات عليهم من قبل بعض السماسرة والشركات العقارية والمصارف، متهما إياهم بمحاولة وضع المالكين والمستأجرين في مواجهة بعضهم البعض.
وقال:” نحن نعلم ان هناك ازمة كبيرة، ولكن هناك مسؤولية مباشرة على الدولة لإيجاد الحلول، التي تنصف المستأجر والمالك، علما ان السكن هو حق من حقوق المواطن الذي يكفله الدستور” ، مطالبا بخطة سكنية عاجلة وبقانون عادل ينصف الطرفين، لا سيما صغار المالكين والمستأجرين القدامى، كما دعا أصحاب الأملاك القبول بالحوار مع المستأجرين …
