ديون صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي زادت 40 مليار دولار رغم تحوّله إلى الربحية
استطاع صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي البالغة قيمته نحو تريليون دولار أن يتحوّل إلى الربحية محرزاً 25 مليار دولار من الأنشطة الاستثمارية عام 2023، لكن اللافت، وفقاً لشبكة بلومبيرغ في تقرير أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي القروض إلى 125 مليار دولار صعوداً من 85 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة 40 مليار دولار خلال سنة واحدة.
وجاء تحقيق هذه الأرباح العام الماضي مقابل خسارة 11 مليار دولار في 2022، بحسب بيانات مالية كانت نُشرت مساء الاثنين، حيث ساعد دخل الأرباح والأداء الأفضل من صناديق الطرف الثالث في تعزيز الأداء، علماً أن الصندوق السيادي السعودي يسيطر تحديداً على أصول بقيمة 925 مليار دولار، مما يجعله أصغر قليلاً من “جهاز أبوظبي للاستثمار” الذي يُعد أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وفقاً للشركة الاستشارية “غلوبال إي دبليو إف” (GlobalSWF).
وارتفعت احتياطياته النقدية إلى 65 مليار دولار من 15 مليار دولار، وفقاً لأرقام سبتمبر/ أيلول الفائت، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. ووسط تضاؤل الاحتياطيات والمخاوف من أزمة التمويل، قام صندوق الاستثمارات العامة بتقييم مجموعة من الخيارات لجمع الأموال النقدية، بما في ذلك تسريع مبيعات الديون والقروض.
وتشير بلومبيرغ إلى أن حجم طموحات الصندوق التي تشمل صندوق الذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار، وأداة استثمارية لتصنيع الرقائق الإلكترونية بقيمة 100 مليار دولار، وتطويرات جديدة واسعة النطاق في جميع أنحاء السعودية من المتوقع أن تكلف تريليونات الدولارات، قد فرضت ضغوطاً عليه وعلى المملكة.
ومع خطط لتعزيز الاستثمارات السنوية بما يصل إلى 70 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2025، من حوالي 40 مليار دولار، لجأ الصندوق إلى أسواق الدين للمساعدة في تعزيز قوته. وعلى عكس الصناديق الموجودة في أبوظبي وقطر المجاورتين، لم يتمكن صندوق الاستثمارات العامة من الاعتماد على التحويلات النقدية الكبيرة من فوائض الموازنة، حيث توقعت السعودية عجزاً في السنوات المقبلة.
ويمتلك الصندوق الآن 16% من شركة أرامكو السعودية، بما يتيح له الوصول إلى جزء من الدخل المستقر من الأرباح السنوية البالغة 125 مليار دولار التي تدفعها شركة النفط العملاقة.
