دول الخليج: الوحدة الاقتصادية عام 2025.. وإقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة.

أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدة قوانين وقرارات، ستساهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، أمس (الخميس)، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى سلطان عمان -رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- هيثم بن طارق، أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام.

وذكر الأمين العام خلال كلمته ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم الكريم في اللقاء التشاوري الثامن عشر، الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكداً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية، لاسيما أن قادة دول المجلس، طالما أكدوا على استكمال التكامل الاقتصادي.

وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس تعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة، وآخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس، بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، معربين عن الأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

نتائج الاجتماع:

• اعتماد الجدول الزمني للانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية 2024 والخطة التنفيذية لذلك

• الموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجي المشترك

• اعتماد إجراءات تنفيذ مبادرات مجموعة العشرين المتعلقة بالمسار المالي

• الموافقة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة

• الإحاطة بآخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.