دولة الإمارات… والبدون!

كتب مبارك الهاجري في صحيفة الراي.

حسمت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قضية البدون المتواجدين على أراضيها، قبل 17 عاماً، دون تردد وبضوابط وشروط معينة، على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وانهت المشكلة في فترة زمنية وجيزة، عكس قضية البدون لدينا هنا، حيث تركتها الحكومات المتعاقبة عرضة للمساومات في الانتخابات وفي الاستجوابات، حتى أضحت بضاعة يُتاجر بها البعض لمآرب ضيقة دون أن يعوا أنه كلما طال أمد هذه القضية وكبرت ازدادت صعوبة واستعصت على الحل!
هناك تساؤل مشروع ومتداول في كثير من الديوانيات والمنتديات، ما الذي يمنع الحكومة من حلها؟ ما الفائدة أو الهدف الذي ترتجيه الحكومة من وراء ترك هذه القضية دون حل؟ لقد احتار العقلاء في هذا البلد من إهمال هذه القضية الحساسة جداً، وخطورتها على الأمن الوطني، فلا ينبغي أن تُترك دون حل إطلاقاً، من له حق فليأخذه، ومن ليس له حق يُعامل معاملة إنسانية، وتتخذ الجهة المعنية بهذا الملف الإجراء المناسب والسريع دون تعسف أو مماطلة أو تسويف!
معظم البدون، درس أبناؤهم في مدارس الكويت، بل وبلغ بعضهم مراتب عليا من العلم، منهم الدكاترة والمهندسون وغيرهم من أصحاب التخصصات التي تستفيد منها الدولة، ما المانع أن يُمنحوا الجنسية تكريماً لهم على اجتهادهم وعطائهم بدلاً من التضييق عليهم، وكأننا نقول لهم هاجروا إلى أميركا وكندا؟ وهو ما حصل فعلاً مع أحدهم وهو الآن من أشهر أطباء القلب في إحدى المستشفيات الأميركية، رغم أنه من مواليد الكويت ودرس وتعلم فيها، فكانت النتيجة تهجير الكفاءات وتطفيشها!
التعنت والعناد في حل هذه القضية له تبعات غير مُستحبة، بل وتسببت في إحراج الكويت في المحافل الدولية!
يقول معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، في إحدى المقابلات التلفزيونية، إن الكويت بلد هجرات، منهم من أتى من وسط الجزيرة العربية، ومن المنطقة الشرقية ومن العراق ومن إيران.
وهنا نقول… ما بعد كلام الشيخ محمد… كلام!