دولة أو لا دولة تلك هي المأساة!
كتب صلاح سلام في “اللواء”:
أما وقد إنتهت همروجة زيارة آموس هوكشتاين بالحصول على موافقة لبنان على الخط ٢٣، والتخلي نهائياً عن طموحات الخط ٢٩، فإن العودة إلى اليوميات السياسية الداخلية لا تُبشّر بإنفراجات قريبة في أفق الأزمات المتراكمة، التي يرزح تحت ضغوطها اللبنانيون في ظل دولة متهالكة ومفلسة.
تحديد مواعيد الإستشارات الملزمة لرئيس الجمهورية لإختيار رئيس الحكومة العتيدة، حسب الأصول الدستورية، لا يعني أن التأليف سيكون أسرع من التكليف. رئيس الجمهورية تأخر شهراً ونيّفاً عن إتخاذ هذه الخطوة، التي كان من المفترض أن تتم خلال أسبوع بعد إجراء الإنتخابات النيابية ومباشرة المجلس الجديد أعماله التشريعية، خاصة وأن أوضاع البلاد المتدهورة لا تحتمل البقاء طويلاً بإدارة حكومة تصريف الأعمال، تُمارس صلاحياتها في أضيق نطاق ممكن، وغير قادرة على إتخاذ القرارات اللازمة للبت في ملفات الأزمات العالقة على السجالات الخلافية بين أهل الحكم.
وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها الإستشارات الملزمة، والتي ترجح بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي، فثمة مؤشرات على أن التأليف سيمر بمخاض عسير، ليس من السهل معه توقُّع ولادة الحكومة العتيدة في الأشهر المتبقية من ولاية العهد، مما سيؤدي إلى إبقاء البلد المنكوب على إيقاع حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة، وبالتالي تبقى غير قادرة على الإنجاز، وإتخاذ القرارات الحاسمة، وفي مقدمتها الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبت بحلول أزمة الكهرباء المزمنة، وبناء المعامل الجديدة وفق العرض الذي تم سحبه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأثار زوبعة سياسية بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وفريقه في التيار الوطني الحر.
لم تعد المسألة حكومة أو لا حكومة، بقدر ما أصبحت المأساة دولة أو لا دولة، بعدما وصل الإفلاس إلى مستوى العجز عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أموال الخزينة مكدسة في شركات تحصيل وتحويل عائدات الرسوم والضرائب، بموجب قرارات همايونية تفوح منها روائح كل أنواع المحسوبية والفساد.
كان الله في عون هذا الشعب المقهور على تحمل أعباء الأشهر المتبقية من عمر هذا العهد!
