دعوات لحماية الاونروا ومجابهة تصفية قضية اللاجئين

أعلن “منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني”، في بيان، ان “موضوع الأونروا وأزمتها المالية، وكل ما يحيط بها من تهديدات ومخاطر، يقع في قلب اهتماماته في مبادرة المساحة المشتركة منذ تأسيسه عام 2011، وذلك لارتباطها الوثيق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتداعياتها على الدول المضيفة، ومنها لبنان”.

وقال:”في هذ السياق أصدر المنتدى ورقة سياسات شاملة تعالج أزمة الأونروا: سياقها وأبعادها وسبل مواجهتها (تشرين الثاني 2018)، متابعة مؤتمرات الدول المانحة واجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا المتعاقبة، توجيه مذكرة لاجتماع اللجنة الاستشارية السابق المنعقد في بيروت في حزيران 2022، وتعميمها على سفارات الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية”.

واشار المنتدى الى انه “توقف في اجتماعه عند مداولات اللجنة الاستشارية في اجتماعها المنعقد في بيروت (20-21/2023)، برئاسة لبنان، وما أسفرت عنه من نتائج مقلقة للغاية، في ما يتصل بتزايد المخاوف على استمرار عمل الأونروا، في ظل استمرار وتفاقم أزمتها المالية”.

واضاف:”ومما يثر القلق، إنذار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في خطابه أمام اجتماع اللجنة الاستشارية، والذي تحدث فيه عن إمكانية تعليق الأونروا لخدماتها في أيلول المقبل، إن لم تتلق تمويلا إضافيا: إن ميزانيتنا ضيقة، ولا يمكن تخفيضها أكثر، إذا ما أردنا الإيفاء بمهام ولايتنا. وقد أشار المفوض العام في الخطاب عينه إلى أن الأونروا تحتاج يشكل عاجل إلى 200 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها لسنة 2023، حيث أنها لم تحصل سوى على 13 مليون دولار، كتمويل جديد من أصل 300 مليون دولار كانت قد طلبتها في مؤتمر المانحين، الذي انعقد في نيويورك، مطلع الشهر الحالي”.

وقال:”مما يثير الاستغراب، تكرار تحذيرات المفوضين العامين، بخصوص أزمة الأونروا المالية، وبخاصة عندما يحين الموعد الدوري لتجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون أن تتقدم الجمعية العامة بحل جذري لهذه الأزمة المزمنة، وكذلك من دون أن تخطو اللجنة الاستشارية، منذ اجتماعها في العام الماضي، خطوات جادة باتجاه هذا الحل”.

وتابع:”بناء على ما سبق، وبخاصة مع تولي الولايات المتحدة الأميركية، في مطلع تموز، رئاسة اللجنة الاستشارية، يعيد منتدى الحوار اللبناني التشديد على ضرورة حماية الأونروا ومجابهة كل المخططات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر محاولات إعادة تعريف اللاجئ وتجفيف الموارد المالية للأونروا، ويؤكد أن جذر الأزمة المالية للأونروا هو جذر سياسي يرتبط بالتطورات الدولية والإقليمية التي تحكم الصراع العربي/الصهيوني، ومخططات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والمساس بحق العودة”.