درويش: “ميقاتي ملزم دستورياً وقانونياً”
يبدو جلياً أن أزمة المراسيم الحكومية في طريقها إلى الحلّ رغم تسوية مرسوم الحوافز للعسكريين، وكذلك أزمة اجتماعات حكومة تصريف الأعمال بمعزلٍ عن الأزمات المتراكمة، إذ أن التراشق بالإتهامات بالتعطيل وبالتعدي على الصلاحيات الرئاسية وإرساء أعرافٍ حكومية في فترة الشغور الرئاسي، مرشّح للإستمرار في المرحلة المقبلة.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه معلومات عن أن كل اللقاءات والوساطات التي حصلت على خطّ السراي الحكومي ـ ميرنا الشالوحي، لم تنهِ الخلاف حول “تصريف الأعمال”، فإن الحكومة قد تجتمع في لحظةٍ معينة وعندما تستدعي الحاجة، كما يشير النائب السابق علي درويش، والذي تحدث عن استمرار التواصل والتشاور بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء بشكلٍ ثنائي، أو على مستوى السياسيين اللبنانيين من أجل تسيير شؤون الدولة بأقل خسائر ممكنة في المرحلة التي قد تشهد تزايد الضغوطات على الحكومة في حال طال أمد الشغور الرئاسي.
وأكد النائب السابق درويش، رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”، أن القرار الثابت لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يقضي بتسيير شؤون الدولة بأقل الأضرار الممكنة.
وحول احتمال الدعوة إلى جلسة للحكومة، أوضح درويش، أنه حتى اللحظة، فإن الرئيس ميقاتي يحتفظ بموعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من ضمن صلاحياته، وسيحدده عندما تستدعي الحاجة إلى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، إنما لا يستطيع التنصّل من مهمته كرئيس حكومة تصريف أعمال عن القيام بواجباته، وبالتالي، فهو ملزم دستورياً وقانونياً بأن يواصل العمل على إدارة المرحلة.
وعن المناخات السياسية المحيطة بالعمل الحكومي، تحدّث درويش عن عملية تواصل وتشاور مستمرين في ظل الواقع المأزوم، وذلك من أجل تفادي أي عملية إحتكاك سياسي، ولذا، فإن اجتماعات الرئيس ميقاتي، لن تتوقف مع الوزراء من أجل تسيير الشؤون العامة بما يخدم المواطنين، وتفادي ما يدخلنا بعملية “كباش” سياسي داخلي قد ترفع من وتيرة الخطاب الداخلي.
وعن وجود عوائق تمنع إجتماع الحكومة، أكد درويش، أن “لا وجود لمحاذير بالمعنى الدستوري أو القانوني، بمعنى أنه عندما تجتمع الحكومة بثلثي أعضائها، تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال، وتكون البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بنوداً أساسية ولا يمكن إقرارها إلاّ إذا اجتمع مجلس الوزراء بشأنها.
واستدرك مشدداً، على أن عملية تصريف الأعمال سوف تستمر، رغم أن بعض الأفرقاء يأخذونها إلى مكان آخر ضمن الصراع الداخلي، إنما الدعوة الأساسية دائماً، هي لتسيير شؤون الناس قبل أي شأن آخر.
