دحروج ومسؤولون حاليون وسابقون في “الشيوعي” قوموا مؤتمره الـ12: تحول مؤتمرا انتخابيا هاجس منظميه التجديد لأنفسهم
أعلن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني فاروق دحروج وعدد من المسؤولين والكوادر السابقين والحاليين انهم اجروا “تقويما أوليا لنتائج المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني لفتوا فيه الى ان “المؤتمر انعقد في ظروف بالغة التعقيد دوليا وإقليميا ومحليا، وخصوصا وأن الأزمة الكيانية والشاملة التي يعيشها لبنان بلغت مستويات خطرة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار التقويم الى ان “الأكثرية الساحقة من الأعضاء المنظمين والمنقطعين عن الحضور أو عن التنظيم، كانوا يأملون أن يكون المؤتمر فرصة لتصحيح التوجه السياسي العام، وإجراء تعديلات تنظيمية توسع هامش الديموقراطية وتعزز فاعلية الهيئات وترص صفوف الأعضاء وأصدقائهم، عبر ردم التباينات السياسية وتجاوز الارتباكات التنظيمية، وإعادة الثقة بالقيادة”.
ورأى إن “تحقيق هذه الأهداف والآمال والطموحات كان يتطلب من القيادة تحضيرا مسؤولا ونزيها ومترفعا للمؤتمر، وأن تكون حريصة على إشراك أكبر عدد من الشيوعيين واحترام وجهات النظر المتنوعة. بدلا من ذلك، جرى تجاهل كل الإقتراحات والتحذيرات الشفهية والرسائل الموجهة إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمين العام. وللأسف خابت الآمال المعقودة على هذا المؤتمر الذي تحول إلى مؤتمر انتخابي هاجس منظميه التجديد لأنفسهم، وهذا ما تحقق فعلا”.
وأوضح انه “للوصول إلى هذه النتيجة المخيبة جرى خرق النظام الداخلي وخصوصا في بنود عديدة أبرزها تلك التي تفرض مشاركة أكثرية ثلثي الأعضاء وتمثيلها لأي مؤتمر قاعدي وللمؤتمر عموما حتى يكتسب شرعيته”.
وأضاف: “الأسوأ من ذلك أنه قد جرى تجاهل العديد من المنظمات خاصة في المناطق واهمالها، وتمثيل أخرى كبيرة، جزئيا ورمزيا ومهرب. هذا على صعيد آليات ومجريات التحضير للمؤتمر”.
وتابع: “أما على صعيد التوجهات والتوصيات السياسية، فلم يكن الوضع بأفضل بحيث جرى الإصرار على اعتبار أن مدخل التغيير هو عبر الرهان، فقط، على العامل الاقتصادي الاجتماعي للأزمة، في تجاهل متعمد لطبيعة الصراع الدائر في البلد وفي المنطقة الذي هو صراع سياسي متواصل ضد مشروع الهيمنة الأميركي الصهيوني الرجعي العربي، والذي تعتبر الأزمة الاقتصادية الاجتماعية إحدى تداعياته الكبيرة، فضلا عن إجرام منظومة النهب والفساد، وعن الخلل الجوهري القاتل في النظام السياسي وأداته الطائفيه”.
ولاحظ ان “الخلل في تحديد الأولويات ادى إلى خلل في التوجهات والسلوكيات والتحالفات، وان هذا الانحراف تفاقم خصوصا مع انطلاقة تحركات 17 تشرين التي صورت وكأنها ثورة ناضجة مستوفية الشروط، الذاتية خصوصا، وبالتالي مؤهلة لصنع تغيير عميق في بنية النظام، والتمهيد لقيام دولة ديموقراطية علمانية”.
واعتبر ان “هذه المبالغة في الإمكانات المتاحة وعدم الرؤية الواقعية لطبيعة التناقضات وتوازنات القوى، أديا إلى إحباط عشرات آلاف المشاركين من الجمهور والمناضلين، إضافة إلى أن هذا التحليل الخاطئ مهد وبرر، للقيادة، نسج تقاطعات وتحالفات مع قوى هي من صلب دعائم الدولة العميقة، وبعضها راهن عليه الغرب الأطلسي لتجديد أدواته وبالتالي لتعزيز نفوذه وهيمنته على السلطة اللبنانية التي يعمل لبنائه المخطط المعادي”.
ولفت الى انه “بدل اجراء المؤتمر تقويما نقديا موضوعيا للتجربة، أوغل في التمسك بالتحليل والأوهام والرهانات والتحالفات ذاتها، ويدل على ذلك التوجيهات التي اقرتها اللجنة المركزية السابقة في شأن السياسة الانتخابية والمعتمد أساسا على التحالف مع ما يسمى منظمات المجتمع المدني، ومعظمها غير مستقل، ويتأكد كل يوم أنه أحد الأدوات الرئيسية للنفوذ الغربي في لبنان والعالم”.
وأضاف: “أما على الصعيد التنظيمي، فلم يكن الأداء بأفضل. إن تكرار إعادة النظر في النظام الداخلي على أبواب كل مؤتمر، يعتبر بالحد الأدنى ظاهرة غير صحية، وبالحد الأقصى محاولة للتأثير واللعب بنتائج المؤتمر قبل انعقاده، والتحكم بها مسبقا. وهو ما جرى فعليا في هذا المؤتمر وبشكل فظ، حيث جرى استبعاد العديد من المناضلين الأكفياء وذوي التاريخ النضالي المشهود فقط لأنهم غير موالين ومنتقدين لبعض المواقف السياسية”.
وتابع: “الأسوأ من ذلك أن ما يسمى تعديلات أقرت أو رفض إقرارها في المؤتمر، كانت استمرارا للانقلاب على الإصلاحات التنظيمية التي سبق إقرارها في المؤتمرات السابقة”.
واشار الى “تركيب قيادة لا تراعي التنوع، ولا تعكس آراء وإرادة القاعدة الحزبية، وإنما تعكس الإصرار على التفرد وتثبيت الوجهة السياسية الرمادية والمتقاطعة مع القوى التابعة للمشروع الأميركي الصهيوني الرجعي”.
وأوضح ان “الكثير من المتابعين والمشاركين داخل الحزب وخارجه، لاحظوا تدني مستوى النقاش وغلبة العصبوية الخاوية، والكيدية، والسطحية الفكرية والسياسية”.
وختم: “أمام كل هذه المجريات التي سبقت ورافقت وأعقبت إنعقاد المؤتمر ال12، لا يسعنا إلا الإعراب عن الخيبة، مع الإصرار على رفع مستوى النقد لما نراه خللا متماديا في السياسة والتنظيم والأداء. لذلك ندعو الشيوعيين الى مشاركتنا في الإعتراض من أجل تصحيح أشكال الإنحراف، والعودة إلى المسار النضالي المشرق والمشرف الذي سلكه الحزب، خصوصا، منذ المؤتمر الثاني عام 1968”.
