كارول سلوم .
خاص رأي سياسي …
أكثر من ٨٠ الف عاملة منزلية اجنبية تم استقدامها بين عامي ال ٢٠١٦ وال ٢٠١٧ للعمل في لبنان، هذا الرقم يكاد يكون الأكبر منذ انطلاقة عمل المكاتب المتخصصة في هذا المجال . وعلى مر الأعوام نشط عمل هذه المكاتب وأصبحت ربات المنازل بحاجة إلى هذه العاملات بصرف النظر عن انتماء العائلة إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الميسورة. وقتها كانت تتراوح كلفة الاستقدام بين ٧٠٠ والف دولار أي مليون ومليون ونصف ليرة لبنانية وفق سعر ال ١٥٠٠ . وعلى الرغم من ذلك ظهرت الحاجة إلى توظيف العاملات الأجنبيات واوكلت إليهن الكثير من المهام المتنوعة من الاهتمام بنظافة المنزل إلى الاتتباه للأطفال وكبار السن، واصبح بعضهن جزءا لا يتجزأ من أفراد هذه العائلة لاسيما إذا مكثن لسنوات واتقنّ الأعمال وفق الطريقة اللبنانية . ونتيجة لذلك تحول الاستغناء عنهن إلى مشكلة حتى أن استبدال بعضهن بعاملات جديدات اضحى أزمة.
منذ العام ٢٠٣٠وحتى العام ٢٠٢٣ تم استقدام بين ٢٥ الف و٣٠ الف عاملة اجنبية أي بتراجع قدر بالثلث نسبة إلى السنوات السابقة ، ومع أن الأرقام تراجعت بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة الاقتصادية إلا أن الاستعانة بهذه العاملة لم يتوقف إنما ” وفق الضرورة ” ، كما هي بعض الحالات أو للحاجة المرضية أو القصوى حيث أن بعض العائلات يحتاج إلى هذه العاملات للاعتناء بمسن أو غير ذلك، وعندها يتكاتف أفراد العائلة لدفع التكاليف التي تتراوح حالياً، وفق مصادر مكاتب الاستقدام بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ الف دولار شهرياً حسب جنسية العاملة المطلوبة .
في المقابل ، لا تزال العائلات الميسورة قادرة على توظيف هذه العاملات ولكنها قلصت عدد العاملات من اثنين أو ثلاثة إلى واحدة. ولجأت بعض العاملات إلى العمل من دون مسوغ قانوني تتنقل بين منطقة وأخرى ، وقلة من عملت على تسوية أوراقها. هذه الفئة تعمل في لبنان منذ عشرين عاما في حين أن مشاهد العاملات اللواتي تم التخلي عنهن لانعدام قدرة العائلات على مواصلة دفع التكاليف فلا تزال ماثلة في الأذهان .
وفي المقلب الأخر، تنشط شبكة سماسرة في عملية استقدام عاملات وتعمل بشكل مخالف للقانون ، حيث تقوم باغراء العائلات من خلال وضع إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير خدمة العاملات لقاء مبلغ ٣٠٠ دولار أميركي أو أكثر ، وتقع العائلات فريسة لها . اما مكاتب التنظيف المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية فهي مكاتب توفر خدمة بشكل يومي من خلال عاملات لبنانيات فقط.
ومنذ تسلمه وزارة العمل، أخذ الوزير مصطفى بيرم على عاتقه تنظيم ملف العمالة الأجنبية ووضع تنظيمات للتراخيص ولاسيما في استقدام عاملات الخدمة.
ويقول رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية جوزف صليبا لموقع” رأي سياسي ” إن استقدام العاملات الأجنبيات تراجع في السنوات الثلاث الماضية نتيجة ارتفاع سعر الصرف والواقع المالي في البلاد. في حين أن نسبة من العائلات تستعين بهذه العاملات لأكثر من سبب . ويشير إلى أن المكاتب المنتمية إلى النقابة تعمل بشكل قانوني من دون خطأ بالتعاون مع وزارة العمل وجهاز الأمن العام وهناك معايير تخضع لها ومن يعمل خلاف ذلك يُسحب منه الترخيص مؤكدا ان هذه المكاتب تملك الحق في عملية الاستقدام.
ويتوقف صليبا عند “وجود مجموعة سماسرة تعمل على استقدام وتهريب العاملات من خلال شبكات ناشطة وتضع اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن توفيرها خدمة العاملات مقابل ٣٠٠ دولار أميركي كدفعة أولى ، ولأن المبلغ مغر يتم الاتفاق مع العائلة في حين أن الفتاة العاملة تلعب دورها جيدا بالاتفاق مع السمسار ،فما أن تدخل المنزل ليومين تهرب منه ويضيع المبلغ على صاحب المنزل وكم من عائلة تم الاحتيال عليها”، لافتاً الى ان هناك عاملات يتنقلن من دون أوراق ثبوتية على مرأى من بعض الأجهزة الأمنية.
ويكشف لموقعنا عن أرقام مخيفة للعاملات اللواتي لا يملكن هذه الأوراق وقدّر العدد بخمسين ألف عاملة، محذرا من عمل هذه الشبكات التي تدير العاملات وتوسعها لاسيما في موسم الصيف حيث تخطّط لعمليات سرقة وغير ذلك، داعياً في الوقت عينه، المواطنين إلى التزام القوانين . كما حذر من عمل بعض الجمعيات التي تدافع عن حقوق العاملات حيث يتم اللجوء الى احتيال فاضح .
ويلفت الى مراقبة تتم لمكاتب الاستقدام بشكل دائم ووزارة العمل تقوم بدور أساسي في هذا المجال، شاكرا الوزير بيرم الذي يجهد من أجل تطبيق القوانين المرعية الإجراء وهو قد أجرى ورش عمل في هذا المجال ، معلنا مواصلة العمل من أجل رفع الحظر القائم من الدول التي يتم استقدام العاملات منها، ومشيرا إلى أن المكاتب تتحمل نسبة كبيرة من التكاليف لاسيما بالنسبة إلى جوازات السفر وغير ذلك.
إلى ذلك تروي بونيا وهي عاملة خدمة منزلية من سريلانكا لموقعنا أنها تعمل في لبنان منذ أكثر من عشرين عاما وإنها حضرت في البداية من خلال مكتب استقدام وتعمل بشكل حر وتدفع ما يتوجب عليها واوراقها قانونية بخلاف رفيقتها ريما التي تعمل كما تقول سرا في إحدى المنازل بالإضافة إلى عملها الحر في حين أن أوراقها منتهية الصلاحية.
في المحصلة ، هناك عائلات لم تتمكن من الاستغناء عن هذه العاملات مهما ازدادت التكاليف سواء من خلال مكاتب أو من دونها ، إلا أن المسؤولية تقع عليها وحدها ومن هنا ازدادت الدعوات لتطبيق القوانين تفاديا لأية عواقب وخيمة .
